المجلس الوزاري العربي يجدد التزامه في الحفاظ على وحدة اليمن

جدد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وأكدوا في قرار لهم في ختام أعمال الدورة العادية 143 للمجلس الوزاري للجامعة العربية استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لإقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لإنقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف والتأكيد على الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.

وقرر المجلس القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي الى حالة استقطاب حاد يفضي الى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها.

وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١،الصادر في ١٥ فبراير الماضي و الذي طالب جميع الأطراف، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

وأكد القرار على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠٤ الصادر في ٢٤ فبراير الماضي بموجب الفصل السابع، والذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الاموال وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد يتورطون في تقويض العملية السياسية ويزعزعون امن واستقرار اليمن.. مؤكدا في هذا الصدد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

وشدد المجلس الوزاري العربي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم في حاجة الى مساعدة إنسانية عاجلة في اليمن إلى أكثر من ١٦ مليون شخص فضلا عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية.

كما قرر المجلس دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تواجهه وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية.

وأكد وزراء الخارجية العرب أهمية مساندة الجهود الوطنية المخلصة المبذولة في اليمن لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.

وأعلن المجلس عن رفضه التام لأي خطوات تصعيدية أحادية الجانب لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مطالبا بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني بما في ذلك تسليم الأسلحة للدولة وسحب المسلحين .