استئنافية بيروت تُغير مسار دعوى "القوات اللبنانية" ضدّ الـ"LBCI" وبيار الضاهر

تُشكّل الخطوة المفاجئة و"النادرة" التي اتخذتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، باستئنافها على قرار القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بإبطال التعقّبات في حقّ "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI) ورئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر في دعوى حزب "القوات اللبنانية" ضدّهما، نقطة بداية لتغيير سير المُحاكمة وقلب المعادلة رأسًا على عقب.

مصادر قانونيّة اطلعت على "الإستئناف"، وتوقّفت عند وقائع مادية استندت اليها النيابة، ونقاط من شأنها أن تؤثّر كثيراً على سير المحاكمة بعد الحكم الصادر عن القاضية جوني، وتقلب المعادلة كلّها. فيما لاحظت وجود نقض لقرار محكمة التمييز الجزائيّة.

وأصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني قراراً بإبطال التعقّبات في حقّ "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBCI) ورئيس مجلس الإدارة بيار الضاهر في دعوى حزب "القوات اللبنانية" ضدّهما، وبردّ كل ما زاد أو خالف، كما بتضمين "القوات اللبنانية" النفقات. وكانت محكمة التحكيم الدولية في باريس "ICC" أصدرت حكماً قضى بخسارة الأمير السعودي الوليد بن طلال الدعوى التي أقامها ضدّ بيار الضاهر شخصياً في موضوع عقد إدارة الضاهر لمجموعة "Rotana TV" و"LMH" و"+LBC" و"LBCSAT" و"PAC Ltd".

اقرا ايضاً:

"القوات اللبنانية" يُغرِّد خارج السرب الوزاري

وركّزت المصادر على القسم الذي انطلقت فيه من "حجّة" القاضية جوني المرتبطة بعدم مشروعية تمويل التلفزيون من قبل الميليشيات المنحلة، واعتبار اموال الجباية ملك للشعب، لتقول بأنّ الحكم قضى بإبطال التعقبات ضد المدعى عليهم ورد كل ما زاد او خالف وبتضمين المدعية "القوات اللبنانية" النفقات، من دون ادانة هؤلاء ومصادرة التلفزيون لصالح الدولة، ما يبقي مال الجباية اي اموال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها.

كذلك، توقفت النيابة العامة عند مخالفة حكم القاضية جوني لقرار محكمة التمييز الذي اعتبر ان "التمسك بمقولة الفصل بين ميليشيا القوات اللبنانية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي لا يحق لها قانوناً التملك، وبين حزب القوات اللبنانية الذي نال العلم والخبر عام 1991، هو كناية عن محاولة غير منطقية لفصل الحزب عن الجذور والقواعد الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها أيا تكن الذريعة لذلك".

وبالاستناد الى وقائع مادية وقانونية اخرى وردت في الاستئناف المرفق بالخبر، طلبت النيابة العامة فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 28 شباط، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى، والادعاء على بيار الضاهر والمدعى عليهم وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافة.

هذا التطوّر بحسب مصادر متابعة، أحرج كثيراً بيار الضاهر، بعد الحملة الإعلانيّة والدعائية التي قادها عبر القناة والشعار الذي حمله واستفزّ فيه المشاهد القوّاتي خصوصاً ما جاء بأنّ "سمير جعجع والوليد بن طلال وجهان لعملة واحدة"، على اعتبار أنّ المشهد قد ينعكس عليه فيتحوّل من "منتصر"ٍ الى "خاسرٍ".

وبحسب المعلومات، فإنّ الضاهر يتحاشى الحديث عن الاستئناف، كما ويحاول أن يتظاهر بفكرة اقتناعه بأنّه تدبير روتيني ولن يؤثّر على النتيجة بشيء، مع انه في الواقع استثنائي.

قد يهمك ايضاً:

لقاء سمير جعجع ونبيه بري يثير التساؤلات في لبنان

  استنفار أمني لبناني وإسرائيلي على طول الخط الأزرق