الراعي يؤكد أنه لا دولة مع فساد سياسي ومنطق القوة الذاتية

استكمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الراعوية إلى أبرشية انطلياس، فترأس الذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة الكبرى في بيت شباب، عاونه المطارنة، كميل زيدان، يوسف بشارة وبولس الصياح ولفيف من الكهنة والرهبان، في حضور رعايا بيت شباب كافة ووفود شعبية من المنطقة.  وبعد القداس، ألقى الراعي عظة قال فيها "نناشد ضمائر السياسيين، ولا سيما الفريقين السياسيين المذهبيين المتنازعين، الكف عن تعطيل تأليف الحكومة الجديدة لمآرب شخصية وفئوية ومذهبية، وعن شل الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية، وإغراقِ البلاد في بحرِ الدين العام المتزايد، وقهرِ الشعب اللبناني بزجه في الفقر والبطالة، وإرغامه على الهجرة نحو المجهول". ونقول لهم "إننا بإدانة شديدة، وباسم الشعب اللبناني المقهور، نرفض هذا التصرف الجائر وسوء التعامل مع مقدرات البلاد. ونعتبر كل هذا خيانة للشعب الذي وكّلهم على خدمته وخدمة البلاد. فالشعب هو، كما يعلن الدستور اللبناني في مقدمته "مصدر السلطات وصاحب السيادة ، يمارسها عبر مؤسساته الدستورية"(د). وأضاف "أننا نعيد النداء ونكرره، مع الشعب اللبناني، لتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد، ولإقرار قانون جديد للانتخابات، وإجراء الانتخابات النيابية بموجبه في أسرع وقت ممكن، ولانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، ولمعالجة قضية نزوح الإخوة السوريين إلى لبنان، ومعضلاته الاقتصادية والسياسية والتربوية والأمنية".  وتابع "لكننا نلتزم ككنيسة بنشر ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية، والتربية عليها في مدارسنا وجامعاتنا، وفي العائلة المسيحية المؤمنة والمخلصة للبنان. وهي ثقافة لا تفصل بين الشعب والدولة، لكونه هو "مصدر سلطاتها وصاحب سيادتها". إنها ثقافة الشعب الذي يحاسب ويسائل السياسيين الذين وكّلهم على خدمته وعلى قيام الدولة. وهي ثقافة حياد لبنان عن المحاور والتحالفات العسكرية، الاقليمية والدولية، والتزامه خدمة محيطه المشرقي في صناعة السلام واحترام حقوق الانسان وصونِ الحريات. وهي ثقافة العيش معا على قاعدة التنوع في الوحدة، والتعاون، والمشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة. وهي ثقافة الحكم المركزي التوافقي مع اللامركزية الإدارية والإنمائية الواسعة. على هذه الثقافة المتعددة الأبعاد تبنى الدولة القادرة والجديرة". وأضاف "ينبغي أن يدرك الجميع أن لا دولة من دون شعب يحاسب ويسائل، ولا دولة مع فساد سياسي، ولا دولة من دون احترام للدستور والقانون، ولا دولة بمنطق القوة الذاتية".