استشاري فتح: لا أمن ولا سلام دون القدس والأغوار

أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السادسة (دورة القدس)، أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس إلى أرضها الفلسطينية. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عقب عقد دورته السادسة في مدينة رام الله بحضور الرئيس أبو مازن وأعضاء اللجنة المركزية. وقد افتتح الجلسة أمين سر المجلس أحمد قريع "أبو علاء"، حيث تلا أسماء الأعضاء للتحقق من النصاب، وبلغ عدد الحاضرين 75 عضوا ولم يتمكن 32 عضوا من المشاركة لأسباب مختلفة، وهنأ أمين السر الأعضاء الجدد الذين أضافتهم اللجنة المركزية لعضوية المجلس، واعتبرهم إضافة نوعية. وبعد عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار في الوطن والشتات والمخيمات، ألقى الرئيس محمود كلمة شاملة شرح فيها الأوضاع السياسية والمفاوضات والمصالحة والوضع العربي وإطلاق سراح الاسرى، وأكد التمسك المطلق بثوابتنا الوطنية الراسخة في مواجهة غطرسة الاحتلال. هذا وبعد كلمة الرئيس بدأت جلسة المناقشات العامة والتي استمرت في جلستي الصباح والمساء وبلغ عدد المتحدثين 29 متحدثا تناولوا مختلف القضايا الوطنية وتقديم المقترحات والآراء لتعزيز اللحمة الوطنية أمام التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه شعبنا في الوطن والشتات والمخيمات. وتطرق المجلس في مستهل بيانه إلى الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأنه لا بد في هذا اليوم، يوم 11 نوفمبر، لكل أبناء شعبنا الفلسطيني من المشاركة الجماهيرية الواسعة في كل المحافظات وفي المخيمات وفي الشتات، لإعلان التمسك الكامل بالحقوق الوطنية وبالمواقف الشجاعة لقائدنا أبو عمار حفاظا على حقوق شعبنا في وطنه وعلى حقه في تقرير مصيره وعودة لاجئيه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستظل راية الحرية وراية الاستقلال الوطني التي رفعها ابو عمار خفاقة في وطننا الغالي فلسطين وفي قدسنا الشريف حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. وقال المجلس في بيانه، إن القدس في خطر، وأن هجمة المستوطنين وغلاة المتعصبين والمتطرفين الصهاينة في القدس الشريف تشكل أكبر خطر يتهدد المدينة المقدسة، لافتا إلى أن هذه الهجمة تجري بدعم سياسي وعسكري ومادي من قبل حكومة نتنياهو لتهويد القدس الشريف، ومؤكدا أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر؛ فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس الى أرضها الفلسطينية. وأوضح المجلس في بيانه أن الأسرى الذين أُرغمت إسرائيل على اطلاق سراحهم هم من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، ولا أمل لأحدهم في الخروج من سجون إسرائيل، على الرغم أن اتفاق أوسلو ينص على إطلاق سراحهم. وأضاف المجلس: كانت قضية هؤلاء الأسرى قضية أولى وقضية ملحة، وجرى إطلاق دفعتين من هؤلاء مع بدء المفاوضات، وإن كانت اسرائيل تروج لأكاذيب الربط بين الهجمة الاستيطانية وإطلاق أسرانا، فإنما تخدع نفسها وتخدع شعبها، فالاستيطان في القدس والضفة لا يمكن أن يكون موضع مساومة، وإن موقفنا من الاستيطان هو موقف مبدئي وحيث نصر على حدود عام 67 حدودا لدولتنا الفلسطينية فعلى المستوطنين ودولة إسرائيل أن يعوا هذه الحقيقة، فلن يكون مصيرهم في الضفة والقدس أفضل من مصير كل جيوش الاحتلال في العالم. وقال المجلس في بيانه: إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف هي الأرض التي يناضل شعبنا لإقامة دولتنا المستقلة عليها، وأي مساس بوحدة هذه الأرض وبوحدة مكونات نظامنا السياسي لن يكون من شأنها غير العبث بالقضية الوطنية وغير الهروب من الاستحقاقات التي تنص عليها القرارات الدولية، وقد مرت ست سنوات على هذا الحدث المأساوي، حيث داعبت الأوهام والعوالم الخيالية المفترضة عقول قيادات حماس، فأداروا ظهرهم لكل جهود المصالحة التي سعينا ونسعى لتحقيقها، وبالطبع لم يفت الوقت لانجاز هذه المصالحة على قاعدة أولوية الحقوق الوطنية بعد كل هذه التطورات العاصفة والمتلاحقة في المحيط العربي، وأن فتح والرئيس محمود عباس بشكل خاص يحرصون على استعادة الوحدة وعلى العمل المشترك وضد منطق العزل أو القمع. ونتساءل إلى متى تقبل حماس الوضع المأساوي لشعبنا في قطاع غزة، وبعيدا عن توجيه الاتهامات فإننا في حركة فتح نمد أيدينا لإخوتنا في حماس لاستعادة وحدتنا الوطنية ونحن نعرف أن هناك قوى كثيرة في المحيط العربي والدولي لا تريد لنا أن نستعيد وحدتنا ولا تريد أن ترى دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس. ومن هنا فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمباشرة لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي على قاعدة التكامل والتعاون بيننا هي أقصر الطرق لاستعادة الوحدة الوطنية. وحول إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو أنه سيبني جدارا في الأرض الفلسطينية على الحدود مع الأردن والادعاء بأن غور الأردن المحتل سيبقى في يد إسرائيل خوفا من تسلل إيرانيين تحديدا لضرب إسرائيل، قال المجلس: في الواقع إن إسرائيل تستغل أرضنا في غور الأردن وتربح سنويا (650) مليون دولار وتسيطر على شبكة المياه، أما مسالة الأمن فهي ليست إلا أكذوبة لن يصدقها أحد في زمن الصواريخ العابرة للقارات وفي زمن التكنولوجيا المتطورة التي أنهت الأمن التقليدي والاختراقات التقليدية للحدود، مؤكدا أن غور الأردن هي منطقة فلسطينية واحتلتها إسرائيل في عام 67 وعليها أن تنسحب منها دون قيد او شرط، وأن مسالة ترتيب الوضع على الحدود بين الأردن وفلسطين مسالة تخص البلدين ولا شـأن لإسرائيل بها. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وهي الوطن المعنوي لشعبنا في الداخل والخارج، وأنه يجب أن يجري تعزيز وحدتها وتفعيل أطرها وتعزيز دورها ومكانتها باعتماد اساليب ديمقراطية وتوافقية لإضافة أعضاء الى المجلس الوطني، ما دام قد تعذر إجراء انتخابات في دول التواجد الفلسطيني نتيجة للظروف الراهنة، وأن لا تعارض بين استنهاضها وتفعيل منظمة التحرير والدور السياسي للسلطة الوطنية، وأن يتم تقاسم العمل الوطني بين هاتين المؤسستين الوطنيتين.