الحكومة البحرينيَّة تؤكد أنْ لا وساطات خارج الحوار الوطني

نفت الحكومة البحرينية وجود اية وساطات أو حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني، مشددة على انه لم يتم حتى الان طرح مسألة رفع الدعم عن المواد الاساسية في البحرين. و أكدت وزيرة الدولة لشؤ ون الاعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة ابراهيم بن رجب  امس الاثنين،  ان كل ما يطرح بخصوص حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني، او وساطات هو أمر خارج عن الحقيقة تمامًا. وشددت على ان الحوار هو ما يجري داخل اروقة حوار التوافق الوطني، وليس هناك شيء يدعى وساطات، كما انه ليس هناك ما يدعى بطلب محاصصة برلمانية لمراضاة اطراف بعينها، مبينة ان هذه الاخبار لا تمت للحقيقة بصلة. وبخصوص ما يثار في بعض الصحف من وجود نية لرفع الدعم عن المواد الغذائية، أوضحت المتحثة انه ليس هناك طرح بشأن رفع الدعم عن المواد الاساسية، وان كل ما يدور حول هذه القضية هو في الاعلام فقط، منوهة الى ان ما قرر هو رفع جزئي لسعر الديزل بمعدل بسيط جدًا بدءًا من يناير/كانون الثاني 2014، حيث ذكرت الاسباب التي تستدعي هذه الزيادة، بالإضافة الى ان هذا السعر لن يشمل الصيادين الذين يدخلون البحر لحاجتهم الى الديزل حيث سيحصلون عليه بأسعار مخفضة كي لا يؤثر ذلك على مصدر ارزاقهم. وقالت: إن كل ما تم هو رفع سعر الديزل جزئيًا فقط، معربة عن اسفها الشديد لما يتم تناوله في الصحافة لأن فيه الكثير من القضايا غير الحقيقية، مؤكدة انه لم يثر حتى الان رفع الدعم عن المواد الاساسية. وبينت ان رفع سعر الديزل يأتي لحماية هذه الثروة الوطنية من عمليات التهريب بكميات كبيرة في السنة الواحدة، والتي تكلف المملكة ملايين الدنانير، وهو مثبت بالأرقام وتم اعلانه مؤخرًا في الاعلام؛ لان سعر الديزل في البحرين هو الارخص في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يغري بتهريبه للاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، داعية الى عدم تضخيم هذا الموضوع. وفي ما يتعلق بدور وزارة الاسكان في تنفيذ المشاريع الاسكانية التي امر بها عاهل البحرين، قالت سميرة ابراهيم بن رجب: ان وزارة الاسكان لديها خطتها لتنفيذ الامر الملكي السامي بتوفير وبناء هذه الوحدات الاسكانية، وهناك استراتيجية زمنية لتنفيذ هذه الوحدات السكنية وجلالة الملك المفدى طلب ان يكون انجاز الوحدات الاسكانية في اقصر وقت ممكن لحل المشكلة الاسكانية. وحول مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذى ناقشه مجلس الوزراء، أوضحت ان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أُنشئت بأمر ملكي، ومشروع القانون يعنى بتحويل الامر الملكي الى قانون يصدر عن مجلس النواب يوضح مهام وآليات عمل المؤسسة، ليلتقي مع متطلبات مبادئ باريس.