الحكومة السودانية تؤكد أن لا مجال لتجاوز مخرجات الحوار الوطني

أكدت الحكومة السودانية أنه لا يوجد أي مجال لتجاوز مخرجات الحوار الوطني باعتبارها تمثل رأي الشعب السوداني، والذي لابد من احترام رغباته وتنفيذ قراراته التي أقرتها الوثيقة الوطنية عبر خارطة الطريق.
وقال مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود حامد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم حول الأوضاع الراهنة في البلاد عقب إجازة البرلمان للتعديلات الدستورية، إن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها في 10 يناير المقبل وفق الجدول الزمني الذي حددته مخرجات الحوار الوطني بإعلان الحكومة عقب 3 أشهر من إجازة التوصيات الختامية.
وأوضح أن الثلاثة أشهر ستنتهي في العاشر من شهر يناير المقبل، كاشفا أن الآلية العليا للحوار الوطني ستنعقد يوم الاثنين المقبل برئاسة الرئيس عمر البشير للبت في أجندة ما بعد إجازة التعديلات الدستورية ومتطلبات المرحلة الجديدة.
وأضاف "أن أجندة الحوار ستمثل أساس التفاوض مع الممانعين والحركات المسلحة والمعارضة ولا سبيل لفتح أية مجالات لأجندة جديدة"، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم باطلاع المجتمع الدولي على مجريات مسيرة الحوار والتأكيد على أن أي خروج يعتبر عملا عدائيا ضد رغبة الشعب.. مطالبا الدول التي "ترعى وتمول وتساعد المتمردين" بالاستجابة لرغبات الشعب السوداني.
وفيما يتعلق بأولويات المرحلة الراهنة، قال مساعد الرئيس السوداني إنها تشمل "بناء الثقة وتنفيذ برنامج ثابت لا يقبل التغيير وتشكيل لجنة تتولى تجهيز دستور جديد للبلاد والالتزام بنهج السلام رغم تزايد الجهات الخارجية المتربصة به، إضافة إلى التأكيد على أن الحكومة الجديدة ستلتزم جانب المؤسسية وليس الحزبية والعمل على تنفيذ إرادة الشعب الذي يعتبر الضامن الأساسي لهذه المرحلة".
وأكد أن أكبر تحد يواجه البلاد حاليا هو كيفية تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار الوطني وتحويله لبرنامج عمل يمكن السودان من الوصول لبر الأمان وإجراء الانتخابات العامة في عام 2020، لافتا إلى أن هذا التحدي يتطلب تقديم التنازلات من كافة قوى الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار الدائم والعمل بوحدة متماسكة لتجاوز كافة العقبات وصولا للأهداف المنشودة.