مجلس جامعة الدول العربية يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة

أدان مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ اليوم على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، بشدة إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الموالية لإيران الذي استهدف العاصمة الرياض، واعتبار ذلك عدوانًا صارخًا ضد المملكة العربية السعودية وتهديدًا للأمن العربي.

وأكد المجلس في البيان الختامي للاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ورأس وفد المملكة خلاله معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.

ودان المجلس جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في مملكة البحرين وآخرها تفجير خط أنابيب النفط البحريني واعتباره عملاً إرهابيا قامت به مجموعة مدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.

واستنكر وأدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، في قراره الختامي، دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونوه المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.

وأدان المجلس استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأيد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقًا للقانون الدولي.