الاتفاقات مع المغرب لا تشكل خرقا للشرعية الدولية

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات مع المغرب لا تشكل "خرقا للشرعية الدولية".

وقالت السيدة موغريني، في مؤتمر صحفي  عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي  صلاح الدين مزوار، إن "الاتحاد الأوروبي يظل مقتنعا بأن الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشكل خرقا للشرعية الدولية"، مضيفة "أنه تم التقدم باستئناف لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإبتدائي الصادر في 10 ديسمبر الماضي عن محكمة الاتحاد الأوروبي" المتعلق بالاتفاق الفلاحي.وأكدت أنها "على وعي بالأهمية الاستراتيجية" التي تكتسيها هذه القضية بالنسبة للمغرب وللاتحاد الأوروبي الذي لا يتفق مع قرار المحكمة الأوروبية.وشددت موغريني على أنها قدمت التوضيحات والتطمينات الضرورية، خلال الحوار مع السلطات المغربية، وقالت  أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سينكبان كشريكين حقيقيين على هذا الموضوع.

وأبرزت انه سيتم إرساء تفاعل وحوار منتظمين ومتواصلين وشفافين لهذا الغرض قبل نهاية شهر مارس الجاري من أجل استكمال محتوى هذا التفاعل مع الجانب الأوروبي.من جهته، وصف صلاح الدين  مزوار قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بانه "خاطئ قانونيا"، و"مغلوط سياسيا"، وقال  أن "هذا القرار، الذي يضر بشكل جدي بالتعاون بين الجانبين  يجب أن يصحح".وأوضح مزوار أن زيارة السيدة موغريني تأتي إثر قرار  الحكومة المغربية  في 25 فبراير الماضي القاضي بتعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، باستثناء ما يتعلق بهذه القضية، مشيرا أيضا إلى أن هذه الزيارة تندرج  في إطار مساعي الاتحاد الاوروبي "ليقدم للمغرب التوضيحات والتطمينات والضمانات المتعلقة بآليات التنسيق بين الطرفين ، لاسيما  بالنسبة لتعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسار القضائي بخصوص الاتفاقات بين الجانبين  امام  محكمة العدل للاتحاد الاوربي".