الحكومة السودانية تستنكر الاتهامات حول القتال في دارفور

استنكرت الحكومة السودانية البيان المشترك الصادر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نيكو سوزانا زوما، والذي أعربا فيه عن قلقهما العميق إزاء تصاعد القتال بين الجيش السوداني والحركات المسلحة بمنطقة "جبل مرة" بدارفور (غرب السودان) وتأثيره على المدنيين، ودعوا فيه الحكومة والمتمردين في دارفور للانخراط بشكل جدي في مفاوضات من أجل وقف الأعمال العدائية والتوصل لتسوية سلمية للصراع في الإقليم.

ورفضت الحكومة السودانية - في تصريحات صحفية اليوم /السبت/ على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير علي الصادق - الاتهامات التي حملها البيان وانتقدتها، وقالت "كان ينبغي أن يلقي البيان باللائمة على الفصائل والحركات المتمردة التي رفضت كافة المبادرات الوطنية والإقليمية من أجل الوصول إلى حل سلمي لمشكلة دارفور".
وأكد الصادق أن معظم النازحين والبالغ عددهم أكثر من 70 ألفا عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد توقف القتال، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية قدمت لهم كافة المعونات الإنسانية.
وأوضح أن منع المنظمات الأجنبية من دخول بعض المناطق بجبل مرة بدارفور، جاء لعدم استتباب الأمن في تلك المناطق وحفاظا على سلامتهم.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم أن الحركات الدارفورية المسلحة هي التي بدأت هذا النزاع، مشددا على أن المطلوب أن يدان الاعتداء وألا يساوي بينه وبين حق الحكومة السيادي في حماية الأمن القومي وحماية المدنيين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية.

وأوضح أن تعاون الحكومة السودانية مع بعثة "اليوناميد" لا يمكن أن ينكره أحد، موضحا أن وجود البعثة كان بموافقة الحكومة، وأن الحديث عن تقييد حركتهم غير منطقي من واقع وجودهم في كل المناطق التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية.