الرباط تصدر بياناً تستجلي فيه الحقيقة في أحداث سيدي إفني

نفت وزارة الداخلية المغربية تسجيل أي إصابات في صفوف المحتجين والمتجمهرين في شوارع مدينة سيدي إفني، على عكس ما نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير، حيث أقرت بوجود إصابات في صفوف المحتجين، إلا أنهم رفضوا التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاجات مخافة اعتقالهم.    وأصدرت وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء بياناً أكدت من خلاله وجود مغالطات كثيرة في التقرير الذي قدمته خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جاء فيه أن "تقرير الجمعية ورد فيه أن مدينة سيدي إفني تعيش على وقع اعتصامات للمطالبة بالحق في الشغل، وأن السلطات المحلية لم تقم بفتح أي حوار مع هؤلاء المعتصمين، والحقيقة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سيدي إفني كانت توجه لهم باستمرار الدعوات للحوار، لدراسة مطالبهم والبحث عن حلول معقولة وقابلة للتنفيذ".    وأضاف بيان وزارة الداخلية أن "المعتصمين كانوا يتشبثون بمطالب التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، أو الاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني، كما كانوا يتعمدون القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر العمالة، وخلق نقط اعتصام في بعض أحياء المدينة".    وجاء في البيان بخصوص أحداث الشغب التي عرفتها المدينة، "عرقل بعض الشباب بتاريخ 29 نيسان/ أبريل المنصرم حركة السير في الطريق الرابط بين سيدي إفني وكلميم، إذ وضعوا المتاريس والأحجار وأحرقوا العجلات المطاطية كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، وبعد إشعار النيابة العامة بالوقائع وتوجيه الإنذارات القانونية للمعنيين تدخلت قوات حفظ الأمن بتاريخ 30 نيسان / أبريل من أجل إخلاء الطريق وضمان حركة السير، فيما ظل هؤلاء الشباب طيلة هذه العملية يرشقون قوات الأمن بالعمومي بالحجارة ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من أفرادها". واستطرد بيان وزارة الداخلية إلى أن "النيابة العامة أمرت يوم فاتح أيار/ ماي باعتقال أحد المتورطين في أعمال الشغب ووضعته تحت الحراسة النظرية، فيما تجمهر بعض الأشخاص في اليوم الموالي، أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن مطالبين بإطلاق سراحه فعرقلوا حركة السير بالطريق العام، كما عمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة ما اضطرها إلى التدخل لإخلاء الطريق وتفريق المتجمهرين"، وأضاف البيان أنه تم "تسجيل 8 إصابات، إحداهما بليغة بين عناصر الأمن وإلحاق أضرار كبيرة بخمس سيارات تابعة لقوات الأمن".    ونفى بيان الداخلية "تسجيل أي إصابات بين المتجمهرين، عكس ما ورد في التقرير، في حين تم توقيف قاصر وضع رهن المراقبة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة"، مضيفا أنه "خلافا لما ذكره التقرير، لم تقم قوات الأمن خلال تدخلاتها بأي مداهمات للمنازل أو رشقها بالحجارة أو الاعتداءات على الممتلكات الخاصة، كما أن ورد في التقرير من تلفظ القوات العمومية بألفاظ نابية وساقطة هي مجرد مزاعم الهدف منها تأليب الساكنة واستمالة عطفها".    واستنكر بيان الداخلية المغربية "استهجان أسلوب المغالطة التي دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نهجه بإصدارها تقارير منحازة وبعيدة عن الحقيقة، ولا تَمُتّ للعمل الحقوقي الجاد والموضوعي والمسؤول بصلة"، مسجلا باستغراب كبير "استمرار هذه الجمعية في التحامل على قوات حفظ الأمن التي تتهمها بطريقة ممنهجة بارتكاب أعمال مشينة أثناء تدخلاتها للحفاظ على النظام العام، متجاهلة أن المهمة الأساسية لهذه القوات هي ضمان سيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية".