القوى الكبرى تبحث إمكانية تقسيم سورية اتحاديًا

 أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الانتخابات الرئاسية في سوريا يجب أن تجري بعد 18 شهرا، مضيفا أن العد العكسي سيبدأ في 14 مارس/آذار مع انطلاق المفاوضات السورية.

وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشرت الجمعة 11 مارس/آذار إن الأمم المتحدة تأمل في إحراز تقدم حول مسألة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال الجولة الأولى من المفاوضات المرتقبة في جنيف.

وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة قلقة من آفاق الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفا أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 فبراير/شباط ما زالت تواجه تحديات وخروفات عدة.

وفي الوقت نفسه جدد دي ميستورا ترحيبه بالاتفاق الروسي-الأمريكي حول الهدنة في سوريا، باعتباره خطوة مهمة للغاية سمحت بإحراز تقدم على مساري تحسين الأوضاع الإنسانية ووقف العنف في سوريا.

دي ميستورا لا يستبعد دعوة الأكراد للمشاركة في المفاوضات السورية في المستقبل

كما لم يستبعد دي ميستورا توجيه الدعوة إلى الأكراد في المستقبل للمشاركة في المفاوضات السورية التي ستجري تحت رعاية أممية. وأكد دي ميستورا أنه يدرك تماما أهمية هذا الأمر، مضيفا أنه مكلف من جانب مجلس الأمن الدولي بضمان الطابع الأكثر شمولا للمفاوضات ومشاركة جميع السوريين القادرين على المساهمة في مستقبل سوريا.

لكنه أوضح أن الحديث لا يدور في الوقت الراهن عن توجيه دعوات جديدة إلى أطراف أخرى للمشاركة في المفاوضات، مؤكدا أن المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات هم نفس المشاركين الذين حضروا المحادثات في جنيف قبل تعليقها مطلع فبراير/شباط الماضي.

تقارير: القوى الكبرى تبحث إمكانية تقسيم سوريا اتحاديا

في غضون ذلك ذكرت تقارير إعلامية بأن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام بشأن سوريا تبحث إمكانية تقسيمها اتحاديا بشكل يحافظ على وحدتها كدولة، ويمنح السلطات الإقليمية فيها حكما ذاتيا موسعا.

وفي حين يستعد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، للاجتماع مع وفود من الحكومة السورية والمعارضة فإن فكرة تقسيم سوريا على أساس اتحادي تعد من بين الأفكار التي تحظى باهتمام جاد في الوقت الراهن. ولم تؤكد حتى الآن المعارضة أو الحكومة مشاركتها في أحدث جولة من محادثات السلام في سويسرا.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه قوله إن بعض القوى الغربية الكبرى وليست روسيا فحسب تبحث أيضا إمكانية إقامة نظام اتحادي لسوريا وعرضت الفكرة على دي ميستورا.

وقال الدبلوماسي: "يجب الحفاظ على سلامة أراضي سوريا من أجل بقائها دولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادي سيكون -كما في بعض هذه النماذج- متحررا للغاية من المركزية ويعطي الكثير من الحكم الذاتي لمختلف المناطق". ولم يقدم أي تفاصيل عن نماذج تقسيم اتحادي للسلطة يمكن تطبيقها على سوريا.

هذا وبقي مصير الرئيس السوري بشار الأسد، نقطة خلاف في مفاوضات السلام المقرر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، إذ تصر حكومات غربية وخليجية على ضرورة رحيله في نهاية فترة انتقالية طرحت بموجب خارطة طريق أعدتها القوى الكبرى في فيينا العام الماضي. وتقول روسيا وإيران إن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا هذه المسألة.

وبعد خمسة أعوام من الحرب التي حصدت أرواح 250 ألف شخص وشردت نحو 11 مليونا آخرين، باتت الأراضي السورية منقسمة بالفعل بين أطراف مختلفة منها الحكومة وحلفاؤها والأكراد المدعومون من الغرب وجماعات معارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية".

ورفضت المعارضة السورية المدعومة من السعودية هذا الأسبوع اقتراحا قدمته روسيا بأن تؤدي محادثات السلام إلى نظام اتحادي للبلاد.

وقال منسق المعارضة السورية رياض حجاب إن أي حديث عن هذه الاتحادية أو شيء قد يمثل توجها لتقسيم سوريا غير مقبول على الإطلاق.

من جانبه لم يستبعد الأسد في مقابلة أجريت معه في سبتمبر/أيلول العام الماضي، فكرة الاتحادية عندما سئل عنها، لكنه قال إن أي تغيير يجب أن يكون عبر الحوار بين السوريين وإجراء استفتاء لإدخال التغييرات الضرورية على الدستور.

وأضاف آنذاك أنه عندما يكون السوريون على استعداد للتحرك في اتجاه معين فإن الحكومة توافق بالطبع على هذا الأمر.

أما صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا الذي يتمتع بنفوذ واسع في المناطق الكردية فأعلن أن الحزب منفتح على الفكرة.

وقال مسلم لرويترز يوم الثلاثاء إن "ما تصفونه ليس مهما.. قلنا مرارا وتكرارا إننا نريد سوريا لا مركزية.. فلنسمها إدارات أو لنسمها اتحادية.. كل شيء ممكن".

ويتزامن استئناف محادثات السلام في جنيف مع الذكرى الخامسة لصراع بدأ باحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ثم انزلق إلى حرب متعددة الأطراف تدخلت فيها حكومات أجنبية وسمحت بتنامي نفوذ تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا والعراق.

وتراجع القتال في سوريا بشكل كبير منذ أن دخل "اتفاق وقف العمليات القتالية" الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ قبل أسبوعين تقريبا، لكن ما زال من الصعب التوصل إلى اتفاق سلام فعلي ووقف حقيقي لإطلاق النار.