المعارضة الشيعية تعيد انتخاب امينها العام والشرطة تستدعيه

اعلنت جمعية الوفاق ابرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين التي اوقفت انشطتها  منذ تشرين الاول/اكتوبر، السبت انها اعادت انتخاب  امينها العام الشيخ علي سلمان لفترة جديدة من اربع سنوات خلال مؤتمر هدفه الامتثال لقانون تشكيل الجمعيات.

واستدعي سلمان للحضور الاحد الى وزارة الداخلية بحسب الجمعية التي اضافت ان الوزارة لم تحدد سبب الاستدعاء معتبرة انه "خطير".

ونشرت قوة كبيرة من الشرطة في محيط مقر اقامة سلمان في ضاحية العاصمة المنامة عند تسليمه الاستدعاء ظهر السبت بحسب شهود.

وقررت المحكمة الادارية البحرينية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة اشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.

وخلال مؤتمر عقد مساء الجمعة في المنامة "تمت تزكية المعارض البحريني علي سلمان امينا عاما لجمعية الوفاق (...) لأربع سنوات مقبلة"، كما ورد في بيان للمؤتمرين نشر السبت.

واوضح البيان ان "المؤتمر العام للجمعية شهد انتخاب 30 عضوا لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) وخمسة أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل) بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية".

واعلنت الجمعية أن "2388 عضوا حضروا المؤتمر العام لجمعية لوفاق اي 78,4% من أعضاء الوفاق المستكملين لشروط العضوية وعددهم 3046".

وقاطعت الوفاق الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في البحرين التي كانت الاولى منذ بدء الاحتجاجات في هذه المملكة الخليجية الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

ونظمت الانتخابات وسط طريق مسدودة سياسيا في البلاد حيث الاكثرية شيعية وتطالب المعارضة فيها بنظام ملكي دستوري.

وفي تقريرها السياسي الذي عرض على المشاركين، قالت الوفاق انها "ستبقى تتفاعل بإيجابية متى ما وجدت دعوة صادقة وجادة للحوار والتفاوض، ولكنها ستبقى حذرة ويقظة من محاولات النظام للالتفاف على المطالب الشعبية أو تمييعها أو مخادعة الشعب بوهم الإصلاح".

واكدت "العمل بكل ما يمكن وبذل كل ما في الوسع لاستمرار الحراك الشعبي المطالب بالديموقراطية حتى وان استمر ذلك لسنوات عدة"، ما لم يتم اقامة وتفعيل ملكية دستورية.

الجمعة تظاهر الاف الناشطين الشيعة على طريق محورية تربط عدة قرى شيعية قرب المنامة للمطالبة باقالة الحكومة وحل البرلمان واعتبروهما "غير شرعيين" في لافتات رفعوها، بحسب شهود.

في اعقاب التظاهرة التي جرت بلا صدامات مع الشرطة نشرت المعارضة بيانا اشارت فيه الى "ان الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي".

واضاف ان "الحكومة معينة ومفروضة على الشعب" فيما البرلمان "مجلس ديكوري لإضفاء الشرعية على كل أخطاء وتجاوزات وأزمات الحكم المستفحلة".

امام استمرار الاحتجاجات شددت البحرين العقوبات على مرتكبي اعمال العنف بما يشمل عقوبتي الاعدام او السجن مدى الحياة في حال سقوط قتلى او جرحى.

أ ف ب