مؤتمر العمل يطالب بتحالف عربي من أجل التشغيل والقضاء على البطالة

ناقش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ (14) الذي يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالي تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان تحت عنوان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"، حيث طرح التقرير رؤية مجدّدة للتعاون العربي في مجال التشغيل والحدّ من البطالة مبنية على المصالح المشتركة للجميع.
وطالب التقرير بضرورة انشاء  "تحالف عربي" من أجل التشغيل يؤمّن المصالح الآنية والاستراتيجية للجميع لأنّه لا يمكن رفع تحدّي البطالة وكسب رهان التشغيل والتوظيف الأمثل للموارد البشرية عربيا إلاّ في منظور يقوم على هذا التحالف.
وأوضح التقرير أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة، حيث بلغت حوالي 17 % أي ما نحو 20 مليون شخص في عام 2013، مشيرا إلى ارتفاع بطالة الشباب (وخاصّة المتعلّمين منهم) والتي تقدّر بــ 27 % وتمثل شريحة الشباب في هيكلة البطالة ما يزيد على 54 %  كما تتسع هوّة البطالة على مستوى النّوع الاجتماعي، حيث تقدّر بطالة النّساء بـ41 % مقابل 23 % للرّجال.
وأشار التقرير إلي أن هذا الوضع الخطير لسوق العمل له عدة أسباب منها العوامل الديمغرافية الضّاغطة، والعوامل التعليمية والتدريبية، والعوامل الاقتصادية والخيارات التنموية وإدارة سوق العمل، إضافة إلى العوامل الظرفية المستجدّة التي رفّعت بشكل خطير من المعدّل العام للبطالة.
وأكد التقرير على ضرورة  تفعيل قرارات القمم الاقتصادية ذات العلاقة بالتشغيل والحدّ من البطالة، وكذلك قرارات منتدى التنمية والتشغيل الثاني الذي عقد بالرياض في فبراير 2014.
وأوصى التقرير بدعم الاستثمار البيني والتجارة البينية وتطوير التخطيط التنموي ، مؤكداً على أن بناء التعاون العربي من منطلقات اقتصادية واجتماعية تكاملية أصبح ضرورة لا جدال فيها لتعظيم إمكانيات المعالجات الوطنية لقضايا البطالة والاستخدام الأمثل عربيا لطاقات الإنتاج المتوفّرة وفق رؤية جديدة لتنقّل العمالة على قاعدة الموائمة بين مهارات القوّى العاملة في بلدان الإرسال ومتطلّبات أسواق العمل في بلدان الاستقبال خدمة للمصالح المشتركة ولتحويل قوّى العمل المعطّلة من تحدّ إلى فرص تنمية شاملة بفضل ما يتوفّر للوطن العربي من عناصر القوّة الماديّة البشرية.
وأضاف التقرير أن زيادة نسبة 1 % في أيام التدريب في البلدان الأوروبية تؤدي إلى زيادة بنسبة 3 % في الإنتاجية، وحصة 16% من نمو الإنتاج الكلي للبلد تُعزى إلى التدريب بينما، نسبة الإنفاق في كل الدول العربية تقريبا على التدريبين التقني والمهني لا تزيد على 5% من الميزانية المخصصة للتعليم والتدريب بشكل عام مقارنة " بـ 11% " في الدول الصناعية ، مشيرا إلي أن هناك 232 مليون مهاجر يمثلون جزءا " كبيرا " من قوة العمل العالمية.