"مكافحة الفساد" الكويتية تدشن برنامج "مفهوم الذمة المالية"

دشنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأربعاء برنامج (مفهوم الذمة المالية والهدف منها ودور ضابط الاتصال في عملية تلقي الاقرارات الخاصة بالذمة المالية) بحضور عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي وجهاته المختلفة.

واكد الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والوقاية من الفساد سالم العلي في كلمة له بمناسبة انطلاق البرنامج انه تحقيقا للأهداف السامية تم اصدار المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

واضاف العلي ان دولة الكويت قامت في سنة 2006 بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد للحد من انتشار مظاهر الفساد العالمي لذلك رأت الحكومة ضرورة ايجاد هيئة مستقلة تتصف بالشفافية لمواجهة ومعالجة مواطن الفساد فكان المرسوم بقانون لانشاء الهيئة.

واوضح ان الفساد في اي مؤسسة حكومية يعني سوء استخدام السلطة العامة او المنصب لتحقيق ربح مادي او منفعة خاصة مشيرا الى ان الكويت تراجعت عالميا ضمن 177 دولة من المرتبة 66 عام 2012 الى المرتبة 69 عام 2013 بعد ان كانت في المرتبة 44 عام 2004 كما احتلت المركز السابع والاخير على المستوى الخليجي.

وكشف ان الهيئة اعدت استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

وذكر العلي ان الهيئة ستتلقى التقارير والشكاوى وكافة المعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها وستتم دراستها وفي حال التأكد من جدية المعلومات ستحال الى جهة التحقيق المختصة بذلك.

وشدد على ان الهيئة ستقوم بحماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية كما سيتم اتخاذ التدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الاموال الناتجة عن جرائم الفساد.

من جانبه قال مدير ادارة استلام اقرارات الذمة المالية في الهيئة صالح التنيب خلال لقائه بضباط الاتصال في الجهات الحكومية ان تقديم اقرار الذمة المالية يكون خلال سنة للفئة المستمرة في الخدمة وذلك من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وخلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب او الصفة او الانتخاب.

واضاف التنيب ان هذه الاقرارات يتم تحديثها بعد ثلاث سنوات من تولي المنصب ثم يتم تقديم الاقرار النهائي بعد ترك الخدمة خلال 90 يوما مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الاقرارات وفقا للمعلومات والبيانات الصحيحة لتجنب العقوبات