ملاحقة ثلاثة رجال على علاقة بتفجيرات الرئاسة التونسية

اعلنت السلطات التونسية انها تلاحق ثلاثة رجال على علاقة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء الامن الرئاسي في وسط العاصمة التونسية، واعدة "بمكافأة مالية مهمة" لمن يقدم اي معلومات تسمح باعتقالهم.

ونشرت وزارة الداخلية مساء الجمعة بلاغا مع صور الرجال الثلاثة قائلة انهم "عناصر ارهابيون اثبتت الابحاث الاولية علاقتهم بتفجير الحافلة التابعة للامن الرئاسي".

والرجال الثلاثة هم بحسب البلاغ حسن بن خليفة بوشيبة والحسين بن خليفة بوشيبة - وهما توأمان يبلغان 24 عاما ويقيمان في تطوان (جنوب)- ووليد بن محمد علي اليوسفي (31 عاما) من سكان الحي نفسه الذي يقيم فيه منفذ الهجوم.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس لم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول دورهم المفترض.

واوضحت الوزارة انها "خصصت مكافأة مالية هامة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على أي من الملاحقين المذكورين".

وقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون بجروح الثلاثاء عندما هاجم حافلتهم انتحاري تونسي يرتدي حزاما ناسفا يحوي 10 كيلوغرامات من المتفجرات في شارع يبعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.

وإثر هجوم الثلاثاء فرضت تونس حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 30 يوما الى جانب حظر تجول ليلي لاجل غير مسمى في العاصمة وضواحيها واغلقت حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.

ومنذ الثلاثاء اعلنت وزارة الداخلية تنفيذ مئات المداهمات وتوقيف عشرات الاشخاص بينهم "41 شخصا يشتبه في انتمائهم الى منظمة ارهابية" تم اعتقالهم ليل الجمعة السبت.

وتواجه تونس منذ ثورة 2011 هجمات متزايدة للجهاديين ادت الى مقتل عشرات الشرطيين والعسكريين وكذلك مدنيين بينهم سياح. وقام جهاديون في 13 تشرين الثاني/نوفمبر بقطع رأس راع يبلغ من العمر 16 عاما.

واكدت السلطات من جانب اخر ان منفذ هجوم الثلاثاء حسام العبدلي وهو بائع جوال كان اوقف في اب/اغسطس بتهمة حيازة "كتب دينية" والاشتباه بانه ضمن "عناصر تكفيرية" قبل ان يفرج عنه القضاء لنقص الادلة.

وجاء في بيان نشرته وزارة العدل السبت "سبق لجهة أمنية بأريانة (التي تتبع لها منطقة سكن المهاجم) مراجعة ممثل النيابة العمومية (..) قبل مداهمة المحل السكني للمدعو حسام العبدلي المدرج بخزائنهم ضمن العناصر التكفيرية (...) وإثر إنهاء أعمال التفتيش المأذون بها تم العثور على بعض الكتب الدينية +العادية+".

واضاف البيان "إثر استفسار مأمور الضابطة العدلية في خصوص شخصية وانتماءات وسوابق الطرف المعني، صرح أنه شخص بسيط التفكير فتم اتخاذ القرار من النيابة العمومية بإبقائه بحالة سراح وحجز الكتب الملمح إليها مع التشديد على وجوب مراقبته ومتابعته المستمرة وإعلام النيابة العمومية بكافة المستجدات".

واكد ان "المحضر المحرر في الغرض لم يوجه من قبل الجهة الأمنية إلى وكالة الجمهورية بأريانة إلا مساء الخميس" 26 تشرين الثاني/نوفمبر اي بعد يومين من حصول الهجوم.