نقابة الصيادلة في الأردن تتخذ اجراءات قانونية بحق المحامين

تعتزم نقابة الصيادلة اتخاذ اجراءات قانونية بحق نقابة المحامين ردا على قرار حصر صرف الادوية المزمنة للمحامين بمجموعة صيدلانية.

وقدم المستشار القانوني لنقابة الصيادلة طلب اذن مخاصمة لنقابة المحامين لإقامة دعوى تعويض وشكوى جزائية وطلب الغاء الحسم على الادوية.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى في تصريح صحافي اليوم السبت ان النقابة قررت تقديم طلبات تعويض لنقابة المحامين وبشكل يومي عن الاضرار التي لحقت بالصيدليات جراء حصر صرف الادوية المزمنة بالمجموعة الصيدلانية، الامر الذي اعتبرته النقابة مخالفا لقانونها وقانون المنافسة.

واضاف خلال اجتماع ضم مجلس النقابة بالفروع في المحافظات ان النقابة ستتخذ اجراءات تصاعدية بحق نقابة المحامين لثنيها عن قرارها وحثها على التجاوب مع مطالب الصيادلة.

واكدت فروع نقابة الصيادلة التزامها بقرار مجلس النقابة القاضي بعدم صرف وصفات المشتركين في صندوق تأمين نقابة المحامين الا "نقدا"، كما اكدت عزمها اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الصيدليات التي تخالف قرار النقابة وطلبت من النقابة مخاطبة الصيدليات رسميا بقرارها.

من جهتها دعت فروع نقابة الصيادلة مجلس النقابة الى طرح الخلاف مع نقابة المحامين على مجلس النقباء لإيجاد حل في اطار الجسم النقابي.

واعتبرت النقابة اجتماعها في حالة انعقاد الى حين حل الخلاف القائم مع نقابة المحامين.

وكانت نقابة المحامين قد حصرت صرف وصفات الادوية المزمنة بمجموعة صيدلانية اثر اكتشافها اختلاس في صندوق التأمين الصحي التابع لها.

نقلًا عن"بترا"