أبو عيشة يؤكد أن التعليم الجامعي بعيد عن السوق الفلسطيني

صرَّح الأستاذ والخبير الاقتصادي والمحلل المالي أمين أبو عيشة، بأن التعليم الجامعي في فلسطين لا يعمل على الارتقاء المجتمعي والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أبو عيشة في حديث خاص مع "فلسطين اليوم" أنَّ "قضيتنا مرتبطة بما يسمى باقتصاديات التعليم وأي دولة أو أي كيان أو أي سلطة ممكن من خلالها التركيز على التعليم والتعلم أن يكون هناك إنتاجية والإنتاجية تشارك بما يعرف بإجمالي الناتج المحلي".

وأضاف: "الإشكالية تكمن سواء في المجتمعات الغزية أو بشكل عام في فلسطين، هو الانتقال من روح التعليم والارتقاء المجتمعي إلى الحصول على وظيفة حكومية", لافتا إلى أن الهدف الأسمى لأي إنسان أو أي خريج أن يحصل على وظيفة حكومية براتب متواصل ومستدام عندها يصبح التعليم تدريجيا أكثر إشكالية من ناحية الانخفاض في معدلات الإنتاجية لأنه في النهاية نحن نبحث عن شهادة توصلنا إلى وظيفة، وبالتالي يكون هناك نوع من عدم الارتقاء المجتمعي الذي يعتبر أساسا هو عميد الاقتصادية أو التنمية المستدامة".

وتابع :"عندما نتكلم عن مجتمعنا الفلسطيني بالتحديد المجتمع الغزي فالمسيرة التعليمية شهدت خلال الأعوام السبعة الماضية قفزات كبيرة في سلم الكليات، هناك أعداد كبيرة من الكليات والجامعات هذه المضاعفة كانت عددا وعدة سواء في أعداد المحاضرين والطلاب وزيادة الرواتب, وهنا نخفي الواقع التي تعيشه الجامعات الغزية وبشكل عام الجامعات الفلسطينية أن الرواتب تتضاعف بشكل لا يتلاءم مع قدرة وزارة التربية والتعليم تحديدا بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الجامعات".

واسترسل :" نحن نتكلم عن جامعة حكومية على سبيل المثال مثل جامعة الأقصى في أحضان هذه الجامعة من 26 - 27 ألف طالب وطالبة والكادر التعليمي والإداري تقريبا أكثر من 1000, وعندما نتكلم عن مضاعفة الرواتب في جامعة الأقصى أو حتى في الجامعات الأخرى نتكلم عن ملايين الدولارات"، مشيراً إلى أنه يوجد جامعات في غزة تحتاج شهريا أكثر من مليون دينار أردني".

وأردف أبو عيشة: "نحن نتكلم في هذا الموضوع لا نريد الميل لأسوأ الأسوأ عندما نتكلم عن مواضيع مالية واقتصادية والمالية تحديدا، نتكلم عن نوع من الفساد ودائما أي قضية لها علاقة بالفساد هي قضية لها حل سياسي وليس اقتصادي, لكن في كثير من الحالات يتطلب حل إشكالية فساد سواء أكان إداريا أو ماليا متطلبات اقتصادية".

وأوضح: "حينما يعاني المجتمع من الفساد, يكون هناك إهدار لهذا المال وهذا الإهدار لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى أجزاء من هذه المؤسسات الموجودة حاليا في المجتمع , واليوم المشكلة أيضا أنه تتضاعف هذه الأزمات، وبالتالي هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى ولكن حلها لا بد أن يكون بين أحضان الاقتصادية كالفقر والبطالة".

وأكد أبو عيشة أن الواقع الذي تعيش به الجامعات اليوم، واقع غير منضبط بخاصة في المجال المالي والمجال الإداري، وإن كثير من الجامعات انتهك ما يعرف بمفتاح التنسيق وبدأت الجامعات تخفض معدلات تنسيق دخول الجامعة بما تراه مناسبا لتستطيع تصحيح مساراتها لتصلح الإشكالية المالية.

واسترسل: "في الأوضاع العادية للجامعات العالمية يفترض أن تكون الجامعات تسهم على الأقل بنسبة 30-40 % في مستويات التشغيل، ولكن عندنا لا يوجد جامعة اليوم لديها إحصائيات لمعدلات التوظيف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص".

واستطرد :"هناك العديد من التخصصات الموجودة في الجامعات لا تمت بصلة إلى سوق العمل نهائيا وهي بحاجة إلى إغلاق لمدة أكثر من عشر سنوات، وهناك بعض التخصصات بكل أسف تضخ إلى سوق العمل الفلسطيني، وهذا طبعا مسؤولية من قبل وزارة التعليم العالي وتحديدا إدارة الجدوى أو ما يعرف بـ "الايزو".

وزاد: "لابد أن يكون هناك مستوى متلائم من احتياجات سوق العمل نحن نتكلم عن كلية مثل كلية التجارة كل الجامعات قاطبة يوجد لديها كلية التجارة في درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم ودرجة الماجستير دون تقدير لاحتياجات سوق العمل, يصبح الهم المالي هو الهم المسيطر على جامعاتنا"، مؤكدا أن هذا الوضع أدى إلى الابتعاد لمسافات بعيدة جدا عن التنمية على اعتبار أن التعليم هو من يوصل إلى التنمية.

واختتم أبو عيشة: " جامعاتنا تركز على التعليم والتعلم وتخفي العديد من الجوانب الأخرى كالبحث العلمي ومساهمتها في المسؤولية الاجتماعية في المجتمع في حل العديد من الإشكاليات بل هي تعزز إشكاليات ومعدلات البطالة".