زكارنة يحذر من انهيار السلطة بسبب الأزمة المالية

أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين المحظور عملها في الضفة الغربية، بسام زكارنة، أنَّ الشعب الفلسطيني لديه القدرة على الصمود لفترة طويلة، قد تصل الى الأبد، إذا تعلق الأمر بالقضايا الوطنية، شرط أن تكون هناك خطة لمواجهة هذه الأزمة بصرف 60% من رواتب الموظفين العموميين، بمشاركة كل قطاعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح زكارنة في تصريح إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ قرارات البنوك خصم القروض والشيكات من راتب يزيد عن النصف قليلًا، شيء مرفوض، فشركة الكهرباء ستطلب من الموظف كل فاتورته، ولكنها أقدر على الصمود منه، ويجب أن تطلب 60% من الفاتورة أو أن تعدم الخصم؛ لأن قدرتها المالية أكبر، إلى جانب شركات الاتصالات والهاتف المحمول.

وأضاف إنَّ "مواجهة الاحتلال وسياسة القرصنة الإسرائيلية من دون وجود خطة وطنية يدفعنا على الانهيار خلال شهر، والوضع الفلسطيني صعب جدًا، لاسيما أنَّه في ظل هذا التخبط الذي تقوده الحكومة، ومن دون اتصالات وتنسيق مع القطاع الخاص والمجلس التشريعي والبنوك سنكون أقرب إلى الانهيار، الذي هو فعليًا موجود وواضح، والحكومة تدعم هذا الانهيار".

وتابع "أحيي الكثير من البنوك التي التزمت بعدم خصم القروض كاملة، ومنها من لم يخصم أصلًا ولم يضف فائدة على التأخير، وبعضها أعطى الموظفين راتبًا كاملًا؛ ولكن هناك بعض البنوك تشارك الاحتلال في ممارساته، وبدأت تضغط على الموظف عندما فرضت خصم بنسبة 150% من القروض، بعد أن التزمت في الشهر الأول من الأزمة بخصم 50%، ولكنها عادت وخصمت 150% في الشهر الموالي".

واستدرك زكارنة "كثير من الموظفين كان يتصل بي ويقول، إنَّه لا يوجد لي شيء في البنك، لأنَّ الحكومة صرفت الراتب للبنوك، وليس للموظف، والحكومة تتحمل المسؤولية لأن بإمكانها الاتصال بالبنوك وتحذيرها من عدم الخصم الكامل، وللأسف الشارع الفلسطيني يشعر بالإحباط، من هؤلاء الأشخاص في الحكومة التي يقودونا في هذه المرحلة".

ودعا الحكومة إلى أن يكون هناك اجتماع لكل قطاعات الشعب الفلسطيني، كالبلديات والجامعات، والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يهدف إلى وضع خطة وطنية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية، مبرزًا أنَّ  التقاعس يفيد الاحتلال.

وشدَّد زكارنة على أنَّ مقومات الصمود بدأت تتهلهل بسبب سوء إدارة الحكومة لهذا الملف، وتقاعس بعض النقابات عن وضع برنامج صمود لأعضائها، موضحًا أنَّ الحكومة لديها مديونية للموظفين بنسبة 120% من الراتب، والراتب كاملًا أصلًا لم يكن يكفي.

واستأنف "الإحصاءات تقول: إنَّ 70 % من الموظفين هم تحت خط الفقر وهم براتب كامل، فما بالك بجزء من الراتب؟، وأحذر من أنَّ هناك حالة احتقان لدى الموظفين، وعلى المسؤولين والنقابين أنَّ يتحركوا، ونحن في نقابة الموظفين الحكوميين محظورون، وهناك محكمة لنا في 16 آذار/ مارس 2015، وسيكون هناك قرار من المحكمة بهذا الخصوص، وسنضع برنامجًا للصمود؛ لأنه في ظل عدم وجود موظف صامد، لن نستطيع أن نستمر".