واشنطن تطالب الأمم المتحدة بتصعيد الضغط على باكستان

أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء بعد عودتها من زيارة لافغانستان ان حكومة كابول تريد من القوى الكبرى في العالم ممارسة مزيد من الضغط على باكستان وشاركت هايلي مع السفراء ال14 الآخرين في مجلس الأمن في مفاوضات مع القادة الأفغان خلال الاسبوع الماضي، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الأفغانية اجراء مباحثات سلام مع طالبان لانهاء عقود من تمرد هذه الجماعة المتطرفة.

وقالت هايلي للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان المسؤولين الأفغان "لديهم ملء الثقة بان طالبان ستأتي الى طاولة المفاوضات" ورغم ان افغانستان هي التي ستقود مفاوضات السلام، الا انها طلبت من مجلس الامن التدخل لاقناع باكستان بالمشاركة وقالت هايلي "طلبوا منا اجماعا على ممارسة مزيد من الضغوط على باكستان من اجل تغيير سلوكها والحضور الى طاولة المفاوضات".

واعتبرت ان الحكومة الافغانية تقوم بخطوات كبيرة في اتجاه الاستقرار، لكن الافغان يشعرون بانه في حين يأخذون "عشر خطوات الى الامام، فان باكستان تستمر بأخذ خطوات الى الوراء". 

واضافت "طالما هم يدعمون الارهاب في باكستان، فان شعور المجتمع الأفغاني بعدم الأمان مستمر".

ولم تحدد هايلي الاجراءات التي يمكن اتخاذها للضغط على باكستان، لكن مجلس الأمن يملك سلطة فرض عقوبات وباكستان متهمة منذ وقت طويل بدعم طالبان وجماعات مسلحة أخرى في افغانستان، الا انها تنفي هذه المزاعم وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد جمد دفعة مالية تبلغ 900 مليون دولار مخصصة لمساعدة الجيش الافغاني، وقال ان باكستان لا تبذل ما يكفي لاستهداف طالبان افغانستان وجماعة حقاني.

كما هناك غموض يحيط بما قيمته مليار دولار من المعدات العسكرية الاميركية لباكستان ويعتقد المسؤولون الاميركيون ان وكالة الاستخبارات الباكستانية والجيش امدا منذ زمن طويل طالبان بالمال والسلاح لمواجهة التأثير الهندي المتصاعد في افغانستان.

وقالت هايلي ان الحكومة الافغانية طلبت ايضا مساعدة مجلس الامن لمواجهة انتاج المخدرات والاتجار بها والنظر في امر "كل دولة تساهم في نقلها" وتأتي زيارة اعضاء مجلس الأمن لكابول وهي الاولى من هذا النوع منذ عام 2010 بينما تتحضر الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر الشهر المقبل تحدد فيه استراتيجيتها للتوصل الى تسوية مع الجماعات المسلحة.

واعتبر سفير كازاخستان قيراط عمروف الذي ترأس الوفد ان على الحكومة الافغانية اجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام وان تكون شفافة "لضمان مصداقية الحكومة"، و"الحؤول دون مزيد من زعزعة الاستقرار".