زعيم المعارضة الشيعية في البحرين يرفض الاتهام الموجه اليه بالتخابر مع قطر

رفض زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان، الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات، تهمة التخابر مع قطر الموجهة اليه، في ثاني جلسات المحاكمة على خلفية هذه القضية الاربعاء وقالت النيابة العامة في بيان ان المحكمة الكبرى الجنائية عقدت الجلسة الثانية بحضور سلمان ومعه هيئة دفاعه المؤلفة من أربعة محامين. وكان سلمان قاطع الجلسة الاولى الاثنين.

وأفاد مصدر قضائي بحريني وكالة فرانس برس ان سلمان "أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة اليه" وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة في 28 كانون الاول/ديسمبر المقبل وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل نحو اسبوعين ان زعيم المعارضة الشيعية ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية.

وتتهم النيابة الثلاثة ب"التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج" والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.

والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ قمع حركة الاحتجاج الشيعية في 2011 وتتهم البحرين والى جانبها السعودية ودولة الامارات ومصر الدوحة بتمويل "الارهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة.

وفي اب/اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر  بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين  تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية قبل تفكيكها، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.

واعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.