الضفة الغربية - فالح طه
أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن حق العودة سيبقى أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا تنازل عنها، وهو حق تاريخي وقانوني مقدس غير قابل للتصرف، حسب القانون والشرعية الدولية من خلال القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكدته قرارات القمم العربية المتعاقبة .
وشددت الدائرة في بيان صحافي وصلت نسخة منه "فلسطين اليوم" على ضرورة إنهاء معاناة أكثر من 5.59 مليون لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى وكالة الغوث، (إضافة لمئات الآلاف ممن هجروا بعد عام 1948، وبفعل حرب العام 1967، لم يتم تسجيلهم)، يعيشون في 58 مخيما داخل وخارج دولة فلسطين هجروا قسرا من وطنهم بفعل الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقهم في عامي 1948 و1967، وطالبت بعودتهم الى ديارهم او تعويضهم عن معاناتهم المتواصلة.
وقالت إن ذكرى النكبة تمر وشعبنا يتعرض لشتى أنواع القمع والقهر من قبل دولة الاحتلال، فسياسة التهويد وهدم المنازل والتهجير القسري مستمرة في القدس الشريف والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية متواصلة، والإعدامات اليومية بحق الأطفال والشباب متصاعدة، وحصار غزة الظالم وحبس 1.9 مليون مواطن فيها ومنعهم من ممارسة أعمالهم زاد من مستويات البطالة والفقر هناك.
ودعا البيان إلى توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في سورية وما يتعرضون له من حرب إبادة وحصار وتهجير جديد. ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الأممي 194 وإعادة الحقوق الشرعية "غير القابلة للتصرف" للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
أرسل تعليقك