الحكومة الفلسطينية تحذِّر من إقرار قانون "يهودية إسرائيل"

شدَّدت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، على ضرورة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود العام 1967، لما لذلك الاعتراف من مساهمة هامة في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة السعي الإسرائيلي الرسمي لسنّ قانون ينص على يهودية إسرائيل.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة د. رامي الحمدالله، أنَّ إقرار الحكومة الإسرائيلية لما يسمى قانون القومية إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسنّ العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرُّف والعنصرية في إسرائيل، وفي ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي والأنظمة الديمقراطية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمُّل مسؤوليتها واتخاذ الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالإمتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنّها رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الإلتزام بقواعد القانون الدولي، أسوةً بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وجدَّد المجلس دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني على المستوى الدولي بما يضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وفق جدول زمني محدد، مؤكدًا أنَّ شعبنا مصمّم على تحقيق أهدافه المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، ومشددًا على أنَّه لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وناقش المجلس تقرير لجنة إعادة الإعمار حول سير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المياه تم الإصلاح المؤقت في آبار المياه المدمرة جزئيًا وإصلاح دائم لبعض الآبار التي دمرت كليًا، وجارِ العمل على إصلاح وإعادة تأهيل 42% من شبكات المياه المدمرة في جميع المحافظات الجنوبية، وإصلاح خزانات المياه ومحطات التحلية.

وفي مجال الصرف الصحي، فإنَّ العمل جارٍ لإعادة تأهيل 30% من شبكات الصرف الصحي المدمرة، وإصلاح محطة معالجة ومضخات الصرف الصحي، وتركيب مولدات كهربائية، كما تم إصلاح خط تزويد المياه الرئيسي من منطقة المنطار وتجهيزه لاستلام كميات مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي تم الاتفاق عليها سابقًا.

وفي قطاع الكهرباء، تم استكمال إصلاح خطوط الضغط العالي التي تربط القطاع بالشبكة الإسرائيلية بشكل دائم لتعود للعمل بمستوى الطاقة المستورد من إسرائيل وهو120 ميغاواط، وجارِ العمل لإصلاح الخطوط الرئيسية المقبلة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتم تشغيل محطة كهرباء غزة بطاقة نحو 60 ميغاواط، كما تم توفير تمويل من خلال المنح الطارئة لإصلاح شبكات الكهرباء الداخلية المدمرة.

وفي قطاع خدمات البلديات، استكمل "صندوق إقراض وتطوير البلديات" تقييم أضرار قطاع البلديات وتم تجنيد 15 مليون يورو لمشاريع المرحلة الأولى وطرح العطاءات لإعادة إعمار قطاع البلديات، بالإضافة لتغطية المصاريف التشغيلية العاجلة للبلديات.

وعلى مستوى المنازل المدمرة، فإنَّ وزارة الأشغال العامة والإسكان قد انتهت من أعمال حصر أضرار منازل المتضررين الغير اللاجئين بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واتحاد المقاولين، وأنَّ العمل جارِ لاستكمال حصر الأضرار للمتضررين اللاجئين بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئينUNRWA، وتم توقيع عقود مع شركتين لإزالة الركام في محافظة غزة بقيمة 3.2 مليون دولار.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للتعهد القطري بإرسال دفعة عاجلة لصالح إعادة اعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار، تلبية للطلب الذي كان رئيس الوزراء قد تقدم به إلى القيادة القطرية خلال زيارته الأخيرة، داعيًا باقي الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي.

ورحّب المجلس بإقرار مجلس النواب الإسباني لمذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع من عمل على تحقيق هذا التصويت، ووجّه المجلس التحية للشعب الإسباني الصديق، ودعا الحكومة الإسبانية لاتخاذ القرار الشجاع والمبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، كما حث دول أوروبا الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا على أنَّ الاعتراف الدولي بفلسطين يعزز صمود شعبنا ويقرب ساعة الخلاص من الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين ويصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو السلام والعدالة.