جرائم الميليشيات ضد المدنيين ستتم ملاحقتها قضائيًا

أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، أن التقرير الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية ضد المدنيين كالقتل والاعتقال وتهجير المدنيين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في محافظة (تعز) هي الأبرز.

وأكد الأصبحي" أن مرتكبي الجرائم ضد المدنيين والدمار الذي لحق بالمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المدنيين والبنى التحتية في مختلف المحافظات سيتابعون قضائياً على المستوى الدولي". واشار في تصريحات بثتها وكالة الأنباء اليمنية، الى أن التقرير الحقوقي بهذا الخصوص أعدته منظمات محلية ورسمية يمنية، مطالباً بتفعيل دور المنظمات الحقوقية، وإحقاق العدالة. ورأى الاصبحي "أن أكبر مهمة تواجه اليمن تكمن في إصلاح الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به الميليشيات، وليس إعادة إعمار اليمن"، مشدداً على ضرورة بناء وتعزيز القضاء اليمني ليقوم بدوره في محاسبة ومتابعة المجرمين.

ونبه إلى "أن دور الميليشيات الانقلابية إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك العمل على إيجاد شرخ اجتماعي خطير"، لافتاً الى انه سيتم متابعة وملاحقة كل من ارتكبت انتهاكات في بلاده. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اليمن.