هولاند لا يستبعد استئناف التعاون بين باريس وموسكو في مجال السفن

تستمر أصداء فسخ صفقة حاملات "ميسترال" التي أبرمتها باريس مع موسكو، وعلقتها في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم الى روسيا.

ففي كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي أمام حشد من عمال وموظفي حوض "سين نازير" الفرنسي لصناعة السفن الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول قال: "أصرح أمامكم بأن جميع المشاكل التي كانت تحيط بصفقة حاملتي المروحيات "ميسترال" قد سويت عبر مفاوضات أجريت مع روسيا. أرى أننا سنتعاون مع روسيا لاحقا في بناء سفن جديدة".

وأضاف: "قررت بلادنا بيع السفن لبلد يحسن استخدامها ولا نريد بيعها لدولة في حالة حرب. فرنسا تريد بيع هذه السفن لبلد يستخدمها حصرا في حماية أمنه. ولهذا السبب حصرا اتخذنا قرارنا المعروف بشأن روسيا".

واستطرد قائلا: "الجانب الروسي قبل بضرورة فسخ العقد، وكل شيء سار على ما يرام مع روسيا".

وفي تعليق على ما أشيع سابقا في وسائل الإعلام حول أنه تقرر إغراق السفينتين في عرض البحر عوضا عن بيعهما لروسيا، وصف هولاند هذه الشائعات "بالهراء".

وختم بالقول: "استخدمت تكنولوجيات فائقة في صناعة السفينتين ما يجعل التخلص منهما بهذه الطريقة أمرا مرفوضا". وعبر الرئيس الفرنسي عن ترحيبه ببيع السفينتين لمصر بنفس السعر الذي كان مقررا لروسيا، وأكد أن حوض "سين نازير" لن يخسر سنتمترا واحدا جراء ذلك.

هذا وكانت روسيا وفرنسا قد أبرمتا في 2011 عقدا تزود باريس بموجبه موسكو بحاملتي مروحيات من طراز "ميسترال" بقيمة 1,2 مليار يورو، لتعكف الأخيرة على تسليحهما وتزويدهما بجميع المعدات والأجهزة اللازمة.

ونص العقد على أن تتسلم موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحاملة الأولى باسمها الروسي "فلاديفوستوك"، إلا أن الأوضاع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية حالت دون إيفاء باريس بالتزاماتها.

وبموجب اتفاق فسخ الصفقة، تتعهد باريس بتعويض موسكو بـ950 مليون يورو، لتحصل فرنسا على نفس المبلغ من القاهرة لقاء تسليمها الحاملتين. كما يتوجب على الجانب الفرنسي تفكيك الأسلحة والمعدات الروسية التي ركبت على الحاملة الأولى وإعادتها إلى روسيا كشرط أساسي قبل إعادة بيعها لأي جهة أخرى، على أن يتم تسليم الحاملتين لمصر في شهر مارس/آذار المقبل.