محكمة فنزويلية تجهض مساعي برلمانية بتقليص حكم مادورو

قضت المحكمة العليا في فنزويلا، برفض أي إجراء أو تعديل دستوري يتخذه البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، يقضي بخفض مدة ولاية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من 6 إلى 4 سنوات رئاسية.

وقالت المحكمة في معرض قرارها بأن أي تعديل دستوري "لا يمكن أن تكون له مفاعيل رجعية أو أن يكون تطبيقه فوريا"، لأن هذا الأمر يعني تجاهل "الإرادة الشعبية".

وكان البرلمان الفنزويلي قد صدق في قراءة أولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية، في الوقت الذي تحاول فيه المعارضة تنظيم استفتاء عام يهدف إلى إقالة الرئيس مادورو الذي فقد حزبه الأغلبية في البرلمان.

بدورها قلصت المحكمة العليا آواخر الأسبوع الماضي من سلطات البرلمان، إذ ألغت العديد من بنود نظامه الداخلي، وقلصت من صلاحية نوابه، كما حدت من سلطة لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التداخلات. 

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2015، في سابقة من نوعها منذ 1999، إلى جانب تخبط اقتصادي عميق في هذا البلد النفطي الذي تأثر بشدة بتراجع سعر النفط الخام، ما جعل وضع البلاد غير مستقر.