استراليا تتخلى عن مشروع مثير للجدل بشأن "المنقبات"

قرر البرلمان الاسترالي الاثنين التخلي عن مشروع مثير للجدل اقترح وضع المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة الجمهور للمبنى.

وكانت رئيسة مجلس النواب برونوين بيشوب ورئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري اعلنا في 2 تشرين الاول/اكتوبر قرارهما الزام النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع او اي خمار يغطي الوجه الجلوس في غرف ذات واجهات زجاجية مخصصة عادة للتلاميذ الصاخبين في اثناء زيارة البرلمان.

ولا يشمل المشروع المحجبات مكشوفات الوجه.

ولقي هذا المشروع الذي برره المسؤولان بدواع امنية وتصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا تنديدا عارما من طرف جمعيات حقوق الانسان ومكافحة التمييز العنصري.

واعتبر مفوض شؤون مكافحة التمييز تيم ساوتفوماسان العضو في الجهاز المستقل لحقوق الانسان في استراليا ان هذا المشروع يعني التمييز في معاملة المسلمات مقارنة بغيرهن.

وصرح لمجموعة فيرفاكس الاعلامية "لا ينبغي معاملة احد كمواطن من الدرجة الثانية، ولا سيما في البرلمان". واضاف "لم يثبت حتى الان ان البرقع او النقاب يمثل تهديدا امنيا اضافيا".

ورحب النائب العمالي توني بورك بالقرار متسائلا "ماذا اوحى لهم بان التمييز فكرة جيدة!"

واكد البرلمان انه من الان وصاعدا سيتحتم على الزوار ازالة كل لباس يغطي الوجه "بشكل مؤقت" بما يجيز تعرف الامن الى هوياتهم. "بعدئذ سيحق لهم التجول بحرية في الاجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه".

وتسعى استراليا الى صد تضاعف نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية الذي دعا المسلمين الى قتل رعايا الدول الاعضاء في الائتلاف الدولي لمقاتلة التنظيم في العراق وسوريا ومنها  استراليا.

ويقاتل حوالى 60 استراليا في صفوف الجهاديين في العراق وسوريا فيما يوفر حوالى 100 من الاراضي الاسترالية دعما فاعلا للحركات السنية المتشددة بحسب الاجهزة الامنية.