الاتحاد الاوروبي يرغب بان تجري انتخابات الاحد في كامل اوكرانيا

طالب الاتحاد الاوروبي الاثنين بان تجري انتخابات الاحد المقبل في اوكرانيا "دون عقبات" و"في كل البلاد"، محذرا من انه لن يعترف بالانتخابات التي ينظمها الانفصاليون الموالون لروسيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

 وشدد الوزراء الاوروبيون ال28 بشان الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر على انه "يتعين ان يتمكن المسؤولون والناخبون الاوكرانيون من الاعداد للانتخابات دون عقبات، وان يتمكن كل المرشحين من القيام بحملتهم بحرية وامان في كل البلد".

واضاف الوزراء الاوروبيون في بيان في ختام اجتماع في بروكسل ان "المجلس يدين الحوادث الاخيرة التي تعرض خلالها مرشحون للضرب والتخويف".

ويذكر الاتحاد الاوروبي بانه "لن يعترف" بنتائج الانتخابات التي ينظمها الموالون لروسيا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا ان ذلك "سيزعزع" الجهود التي بذلت لايجاد حل سياسي للنزاع.

ويدعو الاتحاد الاوروبي في الوقت نفسه السلطات الاوكرانية الى تنظيم انتخابات محلية "سريعا" في هذه المناطق، في حين وعدت كييف بتطبيق لامركزية موسعة.

ورفض الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المشاركة في انتخابات 26 تشرين الاول/اكتوبر، معلنين تنظيم انتخاباتهم الخاصة التشريعية والرئاسية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

واضاف بيان الوزراء الاوروبيين انهم "اخذوا علما بتراجع مستوى العنف عموما الناجم عن وقف اطلاق النار" الموقع في الخامس من ايلول/سبتمبر، لكنهم "يدينون الانتهاكات المتواصلة والعديدة" للهدنة.

وعلى الرغم من اللقاءات بين الرئيسين الروسي والاوكراني الاسبوع الماضي في ميلانو، وقعت معارك في محيط مطار دونيتسك الذي سمع دوي انفجار قوي بالقرب منه الاثنين.

من جهة اخرى، اشار الجيش الاوكراني الى هجوم على الحدود الروسية اوقع قتيلين على الاقل في صفوفه.

ولاحظت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في تصريح ان الوضع "لا يزال هشا".

وشدد الوزاراء ال28 على "مسؤولية" روسيا، و"دعوا الى سحب المجموعات المسلحة غير القانونية والتجهيزات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة" الروس من شرق اوكرانيا.

ويدعو الاتحاد الاوروبي ايضا روسيا الى التعاون لكي تتمكن منظمة الامن والتعاون في اوروبا من نشر مراقبين على طول الحدود بين البلدين، والتي تخرج في الوقت الراهن عن اي رقابة لكييف.

 ويتوقع اجراء تقييم للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا لتورطها الى جانب الانفصاليين، بحلول 31 تشرين الاول/اكتوبر وفقا لتطور الوضع الميداني.

أ ف ب