البرلمان اليوناني يعتمد قانونًا جديدًا لترحيل اللاجئين إلى تركيا

أقر البرلمان اليوناني، قانونا يسهل إبعاد لاجئين كانوا قد وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا.
وقال نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إن "القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائبا من أصل 276 حضروا الجلسة".

وصوت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب "سيريزا" اليساري بحزب "انيل" اليميني السيادي، إضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة "باسوك" الاشتراكي و"بوتامي" الوسطي.
في غضون ذلك، صوت حزب المعارضة الرئيسي "الديموقراطية الجديدة"، كما صوت الحزب الشيوعي وحزب "اوبي" للنازيين الجدد ضد القانون.

وتم اعتماد القانون المؤلف من 100 صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة قبل 3 أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا التي ستبدأ الإثنين بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 مارس.
ومقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.
ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في أوروبا.

ويوجد أكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا في اليونان ويسعون للوصول إلى شمال القارة العجوز، بعد أن أغلقت دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.

في سياق متصل، أعلن مسئولون أوروبيون الخميس 31 مارس أن عملية إعادة المهاجرين إلى تركيا ستبدأ الإثنين المقبل بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية "هناك التزام كبير من قبل تركيا واليونان يقضي بترحيل 500 شخص إلى تركيا في الرابع من أبريل، ما لم تظهر أي مشكلة في اللحظات الأخيرة".

وتابع المصدر أن الذين سيعادون هم "سوريون وأفغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء" موضحا أنها أول دفعة تعاد إلى تركيا بموجب الاتفاق الموقع في 20 مارس.
ولم يوضح المسئول من أي من جزر بحر إيجه الخمس التي تستضيف مهاجرين ولاجئين، ستجري هذه العملية وما إذا كانت ستتم عبر البحر أو الجو.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأضافت أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا أفواجا خلال الـ7-9 أسابيع الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأشارت العفو الدولية إلى أن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وأن أولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.