المتظاهرون في هونغ كونغ يحتفلون بمرور شهر على بدء احتجاجاتهم

احتفلت الجماعات المنادية بالديمقراطية وحرية الانتخابات في هونغ كونغ بمرور شهر كامل على بدء مظاهر الاحتجاج التي احتلوا فيها مواقع حساسة بثلاثة أحياء رئيسية بالمدينة.

وخطط المنظمون للاحتشاد في نفس الموقع الذي تعتصم فيه أعداد كبيرة طوال الشهر الماضي بحي أدميرالتي أمام مقر الحكومة المحلية ، في مظهر للإصرار على التمسك بموقفهم الداعي لإلغاء السلطة المركزية في بكين، لقرارها المنظم للانتخابات التي ستجري لاختيار الرئيس التنفيذي القادم للإقليم عام 2017، والذي وان كان أعطى الشعب حق الانتخاب الحر المباشر ولكنه اشترط أن يكون ذلك من بين اثنين أو ثلاثة توافق عليهم لجنة معينة مكونة من قيادات المجتمع المعروفين بولائهم لبكين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه التحركات المناهضة لحركة الاحتجاج من جهات متعددة . فقد أصدرت نقابة المحامين ذات الوزن في هونغ كونغ بيانا أدانت فيه عدم اذعان المتظاهرين لإخلاء الأماكن التي يحتلونها تنفيذا لأمرين صادرين من المحكمة العليا ، وحثت على اعلاء سيادة القانون والحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها.

وقالت النقابة انها توافق على أن قرار البرلمان الصيني الصادر يوم 31 آب فرض قيودا غير معقولة على الحقوق المدنية والسياسية ، ولكن ذلك لا يعني انتهاك الهونغ كونغيين لأمر المحكمة.

وفي تطور آخر، تم جمع نحو 653 ألف توقيع في حملة الاتحاد الكبير ضد الاحتجاجات، التي تهدف لإعادة فتح الطرق أمام المواطنين واستعادة الحياة الطبيعية وحماية القانون، كما تهدف أيضا الى دعم الشرطة الهونغ كونغية. ويتضمن هذا العدد 100 ألف توقيع عبر الانترنت ،و550 ألفا جمعوا بالشوارع.

وقد صرحت كبيرة أمناء الاقليم (بمثابة رئيسة وزراء) كاري لام أمام وسائل الإعلام ،بأن حكومة هونغ كونغ تؤيد حملة التوقيع الرامية لإعادة فتح الطرق واستعادة النظام الاجتماعي وحماية القانون ، وهي التي تستمر تسعة أيام .

وفي بكين ، تشير التقارير الى أن السلطة المركزية لا تعتزم تقديم أية تنازلات في موقفها من الاصلاح السياسي لهونغ كونغ . ونقلت أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أصدرت في نهاية اجتماعاتها التي استمرت أربعة أيام بيانات تؤكد هذا الموقف وهي تدور حول اعلاء سيادة القانون ، وحول أهمية حماية مبدأ "دولة واحدة بنظامين" ، ووجوب الاصرار على تطبيق القانون الأساسي لهونغ كونغ ذا الفعالية الملزمة والوضع القانوني الأعلى ، بالإضافة لدعم الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ وحكومتها لتمكينهم من الحكم وفقا للقانون ، وحماية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادلات التعاونية بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو ، ومواصلة تحقيق رخاء هذين الاقليمين واستقرارهما ومنع أي قوى خارجية معارضة من التدخل في شؤونهما.

نقلًا عن "قنا"