بوروندي تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بنشر قوة أمنية

ذكر وزير الخارجية في بوروندي، أليان نيامتوي، السبت 2 أبريل/نيسان، أن بلاده قبلت قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال قوة شرطة إلى بلاده. وجاء ذلك بعد أشهر من التوتر السياسي.

ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا، الجمعة 1 أبريل/نيسان، بالإجماع على مشروع قرار أعدته فرنسا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عرض خيارات لنشر قوة أمنية في بوروندي حيث توشك أعمال عنف على التحول إلى صراع عرقي.

وكان رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، قال في أبريل/نيسان الماضي، إنه سيسعى "للفوز بفترة رئاسية ثالثة"، في مسعى وصفه معارضوه بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين، قتل 439 شخصا، وفرّ أكثر من ربع مليون شخص من البلاد.

وفيما أكد نيامتوي الموافقة، أعلن تحفظه، قائلا:" نحن دائما نرحب بالخبراء لكن لن نقبل أبدا بدخول قوات حفظ سلام في بوروندي"، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشرطة التابعة للأمم المتحدة قد يسهم في استقرار البلاد.

لكن رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية المعارض في بوروندي، ليونس نجنداكومانا، انتقد القرار لعدم دعوته إلى نشر قوات حفظ سلام.

وترغب المعارضة في نشر قوات حفظ سلام دولية لنزع أسلحة جماعات مسلحة مختلفة، منها ميليشيا متحالفة مع الحزب الحاكم.