قانون يسمح للمحاكم العسكرية بتعهد قضايا التطرف في باكستان

أقر البرلمان الباكستاني،  اليوم، قانونا يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب. ويدخل هذا القانون، الذي سيقع العمل به لمدة عامين، حيز النفاذ بعد توقيع الرئيس الباكستاني عليه خلال هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، شودري نيسارعلي خان "إن اختصاصات هذه المحاكم ستكون مقيدة"، مضيفا أن  "المحاكم العسكرية لن تُستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي ولا هي منتدى للإفلات من العدالة".

ومن جانبه، أوضح وزير إنتاج الدفاع الباكستاني، رانا تنوير حسين، أن إنشاء المحاكم العسكرية "يعد مفتاحا لنجاح العملية العسكرية في مجابهة الإرهاب"، مشددا في تصريحات على أن "القيادات السياسية والعسكرية وكذلك الشعب يقفون متحدين لقمع الإرهابيين في البلاد خاصة عقب الحادثة المأساوية في المدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية".

ولفت في السياق ذاته، إلى أن "الحكومة الباكستانية بدأت تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الإرهاب بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البلاد".

ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان، مؤكدين أن المحاكم المدنية "تخشى إصدار أحكام سجن ضد المتشددين"، لكن أبدى آخرون تخوفهم من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مجموعة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها باكستان للتصدي للهجمات الإرهابية المتصاعدة في البلاد خاصة بعد أن قتل مسلحو طالبان 134 طفلا الشهر الماضي في إحدى المدارس.

قنا