فساد المصارف الإيرانية يهز اقتصادها ويُشعل الاحتجاجات

تعتبر نسبة الـ25 % الفائدة التي كان يوفرها بنك "كاسبيان" في طهران الأعلى على الإطلاق، وكانت تلك العائدات هي الأفضل لرجل الأعمال "مهرداد أسغاري" والذي يمكن أن يكسب الاستثمار في أعماله الخاصة من استئجار معدات البناء فقط، وقد منع بنك "كاسبيان" في إيران سحب الودائع، وبعدها توقف عن دفع الفائدة، وفي مايو/أيار، أغلق أبوابه، ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الإيرانية التي كشفت عن فساد خطير وساهمت في إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اجتاحت البلاد في أواخر العام الماضي.

وكانت المظاهرات التي استمرت أسبوعاً في جميع أنحاء إيران، المتمركزة في المدن الدينية المحافظة والطبقة العاملة بدلاً من طهران، أوسع عرضة للاستياء منذ احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009، عقب انتخابات رئاسية متنازع عليها. ولم يكن الغضب موجهاً فقط إلى الرئيس حسن روحاني الذي فاز بإعادة انتخابه، واعدا بتنشيط الاقتصاد بل أيضا إلى المرشد الأعلى للبلاد "آية الله علي خامنئي". وقد أُلقي القبض على آلاف الأشخاص وقتل 25 شخصا وأسر الضحايا يقولون، على أيدي سجناءهم . وقال "أسغاري" في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى "كاسبيان"، أنه غضب جداً لما حدث، مضيفاً أنه انضم إلى المُودعين الآخرين في المظاهرات التي عرفها من وسائل التواصل الاجتماعي .

ويرى خبراء الاقتصاد أن الفشل الذي تشهده المؤسسات المالية في إيران لا يعتبر ناتجاً عن ممارسات مصرفية  محفوفة بالمخاطر، ولكنه أيضا نتيجة للفساد الرسمي المتفشي في البلاد. وألقى بعض المسؤولين الإيرانيين باللائمة على ضحايا هذا الفشل المصرفي، وذلك بدعوى عدم توخيهم الحذر إزاء أموالهم ومدخراتهم. وكانت السلطات الإيرانية سمحت للكثير من المؤسسات المالية، بما فيها ذلك التي اندمجت في 2016 لتشكيل بنك كاسبيان، وسمحت لها بالمقامرة بالودائع أو الاعتماد على "مخططات بونزي" الاحتيالية - نسبة إلى المحتال الشهير "تشارلز بونزي"، الذي ظهر في أوائل القرن العشرين- وذلك دون عقاب لسنوات.

ويعتبر سماح السلطات الإيرانية لهذه المؤسسات للقيام بهذه العمليات يعود لكونها مملوكة للنخبة، بما فيه المؤسسات الدينية والحرس الثوري الإيراني أو صناديق الاستثمار شبه الرسمية الأخرى في البلاد. وهناك مئات الآلاف في إيران فقدوا أموالهم ومدخراتهم في ظل فشل هذه المؤسسات المالية وانهيارها، وسط تفاقم مشاكل العمل المصرفي في البلاد، رغم المحاولات الرسمية لإصلاح حاله.

ويقدر"بيجان خاجبور" وهو خبير اقتصادي إيراني ومقره فيينا، إن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا المال بسبب انهيار المؤسسات المالية. فالإيرانيون لديهم مصطلح لفئة متزايدة من الضحايا: "الخاسرين الملكية"، أو "مال-باختيغان" باللغة الفارسية.

وقد غرقت الكثير من المؤسسات الفاشلة  في المضاربة بالمال خلال فقاعة العقارات، وأقرضوا الودائع لأصدقاء متصلين بشكل جيد أو فرضت أسعار فائدة ضارة للمقترضين بطريقة بائسة. والآن، وجه المنظمون بهدوء الكثير من الشركات إلى عمليات اندماج مع بنوك أكبر لمحاولة استيعاب خسائرها، ولكن ذلك أدى إلى تفاقم مشكلة القروض السيئة والأصول المبالغة في قيمتها في جميع أنحاء النظام المصرفي.

ويقول الاقتصاديون إن ما يصل إلى 40 % من القروض المودعة فى دفاتر البنوك الإيرانية قد تكون متأخرة. وقال "بورغان ن. نراجاباد"، الخبير الاقتصادي في واشنطن الذي درس النظام "إن النظام المالي في ايران في حالة هشة للغاية". وقد حذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن البنوك والمقرضين الإيرانيين "بحاجة إلى إعادة هيكلة عاجلة"، ودعا إلى تخفيض قيمة الأصول المفرطة والقضاء على القروض الضخمة. وأشار الصندوق إلى أن هذه المشكلة نمت إلى حد كبير، مؤكدة أن الأموال المطلوبة لدعم البنوك ستؤدي إلى زيادة الديون الحكومية والفوائد المركبة على نحو كبير".