مرض السبسي يكشف المخطط الإخواني للإنقلاب على السلطة في تونس

كشف تحرك حركة "النهضة الإخوانية" داخل البرلمان التونسي لمحاولة تمرير بند الشغور الرئاسي، أثناء الوعكة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي، ما وصفه مراقبون بـ"مؤامرة" للانقلاب على السلطة.

وقرر البرلمان التونسي فتح تحقيق في "شبهة محاولة انقلاب"، جرت الخميس الماضي، بحسب أوساط سياسية، وذلك حين سعت الحركة لاستغلال الوعكة الصحية التي ألمت برئيس البلاد بإشاعة خبر وفاته بين النواب، لتجتمع لاحقا بحثا عن مخارج قانونية لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب الحالي محمد الناصر وتعيين نائبه عبد الفتاح مورو الذي يشغل نائب رئيس حركة النهضة، وبالتالي سيكون القيادي الإخواني هو الرئيس المؤقت للبلاد في حال وفاة السبسي بينما لم يتمكن البرلمان من التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهي الهيئة المنوط بها قيادة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

وقال الكاتب والباحث السياسي الجمعي القاسمي لـ"سكاي نيوز عربية" إن "كل الدلائل تشير إلى ذلك، وربما إقرار البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق في هذه المسألة يدل على أن شيء ما كان يطبخ في الساعات التي تلت الإعلان عن مرض الرئيس وكذلك التفجيرات الانتحارية التي هزت البلاد".

واعتبر القاسمي سعي حزب حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي، من أجل تشكيل لجنة برلمانية لبحث الشغور الرئاسي يعني أن "هذا السيناريو كان قائما"، قائلا إنه "لابد من تفكيك عناصره حتى يتضح الأمر للرأي العام في البلاد".

وأشار القاسمي إلى أن "تعافي الرئيس  السبسي (البالغ من العمر 92 عاما) من الوعكة الصحية أطاح مثل هذا السيناريو وجعله غير قابل للتحقيق".

وفي تزامن مثير للجدل مع أزمة السبسي الصحية، وقع تفجيرين انتحاريين استهدفا سيارة أمنية في شارع الحبيب بورقيبة، ومدخلا لمقر أمني وسط العاصمة، وخلفا قتيلا و8 جرحى.

وأعلنت السلطات القضائية توقيف 8 أشخاص على صلة بالتفجيرين، عقب القضاء على العقل المدبر الذي يقف وراءها، ويدعى أيمن السميري.

وعادت أزمة غياب المحكمة الدستورية إلى الواجهة مجدداً في تونس مع هذه التطورات، وذلك بعدما دعت النهضة إلى تعديل قانون يسمح للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بأن تتولى مهام المحكمة الدستورية، في تحرك ينظر إليه على أنه مناورة سياسية جديدة لتعطيل إرساء المحكمة وتجريد الرئيس السبسي من صلاحياته فيها، والتي تتضمن تعيين أربعة أعضاء في المحكمة المؤلفة من 12 عضوا.

وقال القيسي إن "مجرد الحديث عن شبهة محاولة انقلابية على مستوى البرلمان ألقت بظلال كثيفة على مجمل المشهد السياسي في البلاد".

واعتبر أن كشف هذه المحاولات "دفعت إلى رص الصفوف من أجل مواجهة هذه السيناريوهات عبر الدعوة إلى الإسراع بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية.

وينص الدستور على إرساء المحكمة بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية، فينتخب البرلمان أربعة أعضاء، ثم يقوم كل من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أربعة أعضاء ورئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء.

لكن تعنت حركة النهضة تسبب، بحسب محللين، في تجميد هذا الملف 3 سنوات كاملة بسبب غياب التوافق البرلماني على اختيار أعضاء المحكمة.

ومؤخرا، لوحظ غياب الكثيرين من نواب الحركة عن جلسات البرلمان على غير العادة، مما أثار انتقادات واتهامات للحركة الإخوانية بعرقلة مهمة البرلمان في انتخاب الحصة الممنوحة له في هيئة المحكمة الدستورية.