وفاة 26 شخصًا إثر أزمة الكهرباء في غزة منذ 2010

لقي 26 شخصًا حتفهم حرقًا أو اختناقًا، من بينهم 21 طفلاً منذ العام 2010؛ إثر أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة.

واستنكر مركز الميزان الحقوقي، خلال تقرير صادر عنه أخيرًا، استمرار أزمة الكهرباء وتأسف لسقوط ضحايا بسببها، مطالبًا السلطات المعنية بإنهاء الأزمة والتحقيق في أسبابها ووضع آليات لتجنبها في المستقبل.

وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تصل فيها ساعات التزويد لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة انقطاع، ما يضاعف من معاناة المواطنين ولاسيما في فصل الشتاء، حيث يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه، كما يحرمهم من وسائل التدفئة الوحيدة المتاحة في ظل أزمة نقص إمدادات الغاز المنزلي المستمرة، هذا بالإضافة إلى المعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.

هذا وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أنَّ 26 شخصًا قتلوا حرقًا أو اختناقًا جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء، من بينهم 21 طفلاً منذ العام 2010.

وبحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد توفي كل من الطفل عمرو محمد خالد الهبيل، (3 أعوام)، وشقيقه الطفل خالد محمد خالد الهبيل، (4 أعوام)، عند نحو الساعة 18:00 من مساء السبت الماضي، بسبب  احتراق غرفتهما في منزلهما الواقع في مخيم الشاطئ غرب غزة، كما أصيب الوالد محمد الهبيل، (45 عامًا) ونقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج كما تعرضت الوالدة لصدمة عصبية.

وتفيد التحقيقات الميدانية، أنه جراء انقطاع التيار الكهربائي قامت الوالدة بإشعال شمعة وضعتها بالقرب من باب غرفة الأطفال وطلبت منهما التوجه إلى النوم، ولكن الشمعة أدت إلى احتراق غرفتهما ما أدى إلى مقتلهما، هذا وحاول والد الضحيتين إنقاذهما ولكنه أغمي عليه نتيجة الأدخنة المنبعثة جراء اشتعال النيران.

يشار إلى أنَّ خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة السولار الصناعي والكهرباء التي توردها دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة.

وعبّر المركز عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مستنكرًا استمرارها وتكرارها على هذا النحو.

وأكد أنَّ أزمة الكهرباء الحالية نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني.

وحمّل مركز الميزان الحكومة والأطراف المسؤولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسؤولية عن هذه الأزمة، وطالب الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي، بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.