برلمانية أسترالية تبدي رغبتها في تعديل "التمييز العنصري"

ترغب أول سيدة برلمانية مسلمة في أستراليا آني علي، في توسيع نطاق قوانين التمييز العنصري، بحيث يكون من غير القانوني إهانة أتباع الدين الإسلامي، وتأتي دعوة السياسية المولودة في مصر، بعد أيام من تقديم اقتراح في كندا، بدعوة الحكومة الفيدرالية إلى إدانة الإسلاموفوبيا، وفي حين يريد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، في إزالة عبارة "إهانة" و "إساءة" و "إذلال" من قانون التمييز العنصري.

 وأوضحت الدكتورة علي الخبيرة في مكافحة الإرهاب، قبل انتخابها كبرلمانية عام 2016، أن هناك مجال لإعادة توسيع جزئية 18C من القانون، بحيث يمتد تعريف العرق إلى الدين وأضافت علي لجريدة Australian "أشعر أنه من الغريب إذا وصفك أحدهم بالعربي القذر، سيشملك القانون، ولكن إن وصفك بالمسلم القذر لا يشملك القانون بموجب المادة 18C، أرغب في حدوث مناقشة بشأن ذلك، وأعتقد أننا شهدنا بالتأكيد زيادة في الخطاب المعادي للإسلام".

وأشارت علي إلى أن المرأة المسلمة تتعرض لخلع حجابها، وانتقد الناشطون الإسلاميون صراحة خطط حكومة تورنبول، لتعديل قانون التمييز العنصري، بحيث لا يتم تغطية الناس بموجب المادة 18C، إلا في حالة مضايقتهم أو إرهابهم لشخص ما استنادًا إلى عرقهم. وانتقدت عالمة النفس الإسلامية حنان دوفر الحكومة على صفحتها على "الفيسبوك"، وأثنت على الدكتورة علي كوزيرة فيدرالية، على الرغم من كونها في المعارضة، لكنها لا تتبنى موقف غير واضح، وقالت على صفحتها مع صورة للدكتورة علي في البرلمان "عندما تكون وزير اتحادي سيء مثل آني علي، وتسأل تورنبول طلب مهم وبسيط، بشأن المادة 18 في قانون التمييز العنصري، ولا يمكنه الإجابة، فهذا هو الوجه الذي تقدمه".

وتعد دوفر حملة لوقف المسلم المولود في الصومال أيان هيرسي، علي من التجول في أستراليا الشهر المقبل، في ظل مثوله في اتهامات سابقة بالإرهاب، وتأتي مطالبة الدكتورة علي بتعديل قوانين التمييز العنصري، لتشمل الدين بعد أسبوع من تهديد وزير الشؤون الثقافية متعدد الثقافات روبين سكوت، بتقوية قوانين الدولة التي تقيد بالفعل حق انتقاد الدين، وأضاف سكوت "سنراجع قانون فيكتوريا العرقي وقانون التسامح الديني لعام 2001، لبحث سبل تعزيز الحماية التشريعية، ونأمل في نجاح الائتلاف الفيدرالي في تعديلاته".

وتهدد قوانين التدين الديني القيم العلمانية، وتفتح الباب أمام قضايا الإلحاد، إذا استغلتها الجماعات الدينية بصورة غير قانونية، وأشار حزب العمل ومجموعة Greens وبعض أعضاء مجلس الشيوخ، وبينهم نين زينوفون إلى أنهم سيهزمون التغيرات، التي اقترحتها الحكومة على مجلس الشيوخ، بشأن تعديل المادة 18 .