الأردن يُحذر من مخطط "الضم" الإسرائيلي ويؤكد أنه لن يمر دون رد

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، أن الأردن يعتبر ضم إسرائيل لثلث دولة فلسطين خرقا للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد، موضحًا أن خطوة الضم الإسرائيلية تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتنفيذ الضم يقتل كل أمور السلام.

وجدد "الصفدي" التأكيد خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الألماني، هايكو ماس، على أن "الضم سيكون له انعكاسات على العلاقات الأردنية والإسرائيلية وعلى كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة"، حيث نقلت عن الصفدي أن الأردن "سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحه الوطنية وقيام الدولة الفلسطينية" منوها إلى أن تحقيق السلام العادل هو مصلحة وطنية أردنية.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أننا "سنتخذ خطواتنا بما ينسجم مع مواقفنا وبما ينسجم مع ثوابتنا وبما يحمي المصالح الوطنية الأردنية"، محذار من التبعات الكارثية للضم على كل مسعى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأشاد الصفدي بألمانيا معتبرا إياها شريكا أساسيا، وأن زيارة هايكو ماس في ظل الظروف الحرجة والصعبة يدل على التزام ألمانيا بالعمل من أجل حل الصراع العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا اردنيا وعربيا.

وقال وزير الخارجية الأردني إن العمل مستمر مع ألمانيا وأوروبا من أجل منع الضم والحيلولة دون تنفيذ الضم، وأنه لا بد من الاعتراف بأن الضم سيقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، ولا بد من إيجاد أفق سياسي يعيد الأطراف للمفاوضات.

وتابع أيمن الصفدي "الآن الوقت للدبلوماسية والبحث عن كيفية عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المفاوضات ... ركزنا على ذلك مع رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقاء عبر الاتصال المرئي".

من جانبه، قال ماس إن الاتحاد الاوروبي ملتزم بحل الدولتين ويرفض خطط ضم أراض فلسطينية، مضيفا "سنؤدي دور الوسيط داخل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والوقت الراهن هو وقت الدبلوماسية لكنه صعب جدا، وأحاول إيجاد سبيل للقواسم المشتركة وتوافق حتى وإن كان صعبا".

ويذكر أن الصفدي عقد اجتماعا مع نظيره الألماني هايكو ماس، الذي يزور الأردن، إضافة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

قد يهمك ايضـــًا :    

الأردن يرفض طلب إسرائيل بشأن تمديد العمل في ملحقي الباقورة والغمر

  رسالة من ملك الأردن إلى رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين