نتنياهو يسعى لإقامة هيئة استخبارات تفرض على الجيش والشباك التشاور معه لتعزيز سيطرته

أقر الكنيست الإسرائيلي  أمس بالقراءة العاجلة مشروع قانون يلزم رؤساء جهاز الامن والكابنت السياسي الأمني بالتشاور مع هيئة جديدة تبلور مفاهيم استخبارية بديلة قبل اتخاذ القرارات في مواضيع امنية. الهيئة الجديدة التي تسمى في مشروع القانون "إفخا مستبرا" ستتبع رئيس الوزراء الذي يعين رئيسها. لن يعمل فيها من عملوا في السنتين السابقتين في احدى الهيئات الاستخبارية القائمة. 56 نائبا أيد المشروع وعارضه 36.

و وفقاً للمشروع الذي تقدم به النائب عميت هليفي من حزب الليكود الى جانب مجموعة أعضاء ائتلاف آخرين، فان العاملين في الدائرة الجديدة يمكنهم أن يطلبوا كل معلومة تساعدهم في عملهم من هيئات الاستخبارات، من الجيش، من وزارة الدفاع ومن كل هيئة أخرى. القرار بإقالة العاملين سيكون من صلاحية رئيسها ولن تكون تابعة لاي اجراء بوقف تشغيل موظفي الدولة.
وجاء في مشروع القانون بان الكابنت سيلزم مسبقا بان يحصل من رئيس الدائرة على فتوى قبل كل قرار يتخذه في موضوع امني، خطة او عملية عسكرية. إضافة الى ذلك، حسب المشروع، في زمن الحرب يحضر رئيس الدائرة أو موظف منها في كل أسبوع اجتماع لجنة الخارجية والامن في الكنيست.
النائب هليفي، العضو في لجنة الخارجية والامن، بادر الى المشروع بعد أن اخذ الانطباع في السنة الماضية بان مندوبي شعبة الاستخبارات يقيمون تقديراتهم على ما أسماه "مفاهيم مغلوطة". وعلى حد قوله جاء المشروع لخلق هيئة مستقلة لا تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية وتتحدى الفكر الذي تعرضه المنظومة في المداولات التي يجريها الكابنت والمستوى السياسي. وأضاف هليفي بانه لا يستبعد تغييرا للمحفل الذي سيكون مؤتمنا على الدائرة في سياق التشريع.
كجزء من استخلاص الدروس بعد حرب يومك الغفران في 1973، أقيمت في شعبة الاستخبارات في الجيش دائرة ذات غاية مشابهة مهمتها كتابة تقديرات استخبارية بديلة لمفهوم الاستخبارات القائم. وفي شروحات مشروع القانون انتقد النواب المقترحون عمل الدائرة القائمة. "على مدى السنين تبين أن تأثير دائرة الرقابة صغير جدا واخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية لم تتعرض للتحدي من جانبها كما ورد في المشروع، "وكانت الذروة القصور غير المسبوق لمذبحة 7 أكتوبر الذي أوضح بانه توجد ضرورة لتعديل ذي مغزى في كل ما يتعلق ببلورة مفاهيم استخبارية بديلة