خالد يؤكّد أنّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس غير مرحب به في فلسطين

أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بالموقف الشجاع والمسؤول ، الذي أعلنه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إمام مشيخة الأزهر الشريف، يوم أمس الجمعة، وأكد فيه رفضه القاطع لطلب رسمي من نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، للقاء فضيلته يوم 20 ديسمبر الجاري ، وذلك ردا على القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ، وتأكيده أن شيخ الأزهر الشريف لا يمكنه الجلوس مع أولئك ، الذين بزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم .

وأضاف أن الهدف من زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى المنطقة ولقاءاته مع المسؤولين في عواصمها واضح وهو الإيحاء بأن الإدارة الأميركية ما زالت على اتصال وتعاون مع جميع الأطراف في المنطقة رغم جريمة العدوان ، الذي ارتكبته ضد الشعب الفلسطينية بخطوة داست فيها على جميع القيم والمبادئ والأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وشكلت صفعة قوية لجميع القيادات ، التي راهنت على أن هذه الإدارة بصدد إطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني ، فإذا هي تصحو على قرار يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .

وأعاد تيسير خالد التأكيد على موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف جميع الاتصالات مع الطاقم ، الذي عينه دونالد ترامب لرعاية ما يسمى عملية السلام برئاسة صهره جاريد كوشنير، ورفض استقبال نائب الرئيس الأميركي في فلسطين والإعلان بأن زيارته لمدينة بيت لحم غير مرحب بها ، فضلا عن الإعلان الرسمي الواضح والصريح بأن الجانب الفلسطيني في حل من جميع التفاهمات بين الجانبين والتي تضع للفلسطينيين قواعد سلوك مهينة تقيد حقهم في التوجه إلى الهيئات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة والبدء فورا بتقديم طلب الانضمام لعضوية منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والتوجه الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب ، التي تركبها وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ، الذي تنظر إليه المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة باعتباره جريمة حرب.