وزارة الخارجية الفلسطينية تدين قرار غواتيمالا

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار نقل سفارة رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أمام مؤتمر (الإيباك) المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن بلاده من تل أبيب الى القدس في شهر أيار المقبل بعد يومين من قيام الادارة الامريكية بالخطوة نفسها واكدت الوزارة أن هذا القرار مخالف تماماً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُعتبر عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

ورأت الوزارة أن موراليس وما يمثله من فكر ديني عقائدي متطرف استظل بإعلان ترامب المشؤوم بخصوص القدس وقرار نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة وأهابت الوزارة بالشعب الغواتيمالي وفعالياته المختلفة من الأحرار والشرفاء مواصلة التحرك والضغط من أجل دفع الحكومة في بلادهم للتراجع عن هذا القرار الجائر، الذي يهدد علاقات الصداقة بين الشعبين الغواتيمالي والفلسطيني، ويسيء لصورة غواتيمالا وعلاقاتها ومصالحها مع العالمين العربي والاسلامي والاحرار في العالم أجمع.

وأشارت الوزارة أنها بهذه القضية على مستويات متعددة، فإنها ستعمل من خلال الجالية الفلسطينية الممتدة في غواتيمالا، وبواسطة محاميين وخبراء قانونيين، بمتابعة هذه القضية على مستوى المحاكم المحلية، بما فيها المحكمة الدستورية هناك بالرغم أنها ردت الدعوى الأولى، بالإضافة إلى إتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لفرض مقاطعة تجارية معها، لحشد أوسع ضغط ممكن لثني الرئيس الغواتيمالي عن تنفيذ قراره.

وطالبت الوزارة الدول كافة بتأكيد موقفها الرافض لكل من الاعلان الأمريكي والقرار الغواتيمالي بصفتهما خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية وقراراتها خاصة المتعلقة بوضع القدس كجزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.