تحقيق في باريس حول الهجوم الكيميائي على حلبجة في العراق في 1988

يحقق قضاة باريسيون في المسؤولية المحتملة لمؤسسات فرنسية في القصف بالغازات السامة الذي قام به نظام صدام حسين على مدينة حلبجة في كردستان العراق الذي اوقع خمسة الاف قتيل في اذار/مارس 1988. وكان حوالى 20 من ضحايا الهجوم رفعوا شكوى ضد مجهول في حزيران/يونيو في باريس بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية املا في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد. واثر هذه الشكوى، وضعت نيابة باريس الاثنين لائحة الاتهام لفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة "التآمر للقتل" و"التآمر لمحاولة القتل" و"اخفاء" ادلة هذه الجرائم حسب ما اعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وعلى قضاة التحقيق اولا محاولة تحديد ما اذا كانت الوقائع الواردة في الشكوى اصبحت متقادمة قبل توجيه تهمة محتملة الى افراد او مؤسسات فرنسية. وفي اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس رفض القاضي مجددا كشف اسم المؤسسات المستهدفة. وقال "لهذا التحقيق القضائي معنى كبير خصوصا وان مجازر من النوع نفسه لكن على نطاق اصغر ترتكب في هذه المنطقة من العالم تحديدا" في اشارة الى الاتهامات الى النظام السوري بالقيام بهجوم بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق. وكانت مدينة حلبجة قصفت قي 1988 في حين كانت الحرب ضد ايران تشارف على نهايتها. وكان المقاتلون الاكراد استولوا على حلبجة في جبال كردستان ورد الجيش العراقي بقصفها ما ارغم الاكراد على الانسحاب الى التلال المجاورة. وفي 16 اذار/مارس حلقت مقاتلات عراقية فوق المنطقة لمدة خمس ساعات والقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الاعصاب. واوقع القصف خمسة الاف قتيل معظمهم من النساء والاطفال والاف الجرحى. وفي كانون الثاني/يناير 2010 حكم بالاعدام ونفذ الحكم في علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس صدام حسين، المسؤول عن هذه المجزرة. وفي 2007 حكم على رجل اعمال هولندي في هولندا في الاستئناف بالسجن 17 عاما بتهمة التواطوء لارتكاب جرائم حرب لتسليم بغداد مواد كيميائية في ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم بانها ستستخدم لانتاج اسلحة كيميائية.