وزير الدفاع الجزائري السابق يمثل أمام القضاء السويسري

مثل وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء المتقاعد خالد نزار أمام قاضي التحقيق السويسري المكلف بقضايا الإرهاب الذي استجوبه على خلفية دعاوى قضائية رفعها جزائريون ضده يتهمونه بتعذيبهم في تسعينيات القرن الماضي. وأكد مصدر جزائري رفيع -طلب عدم ذكر اسمه- أن القاضي السويسري استمع لنزار، الخميس الماضي، لأكثر من ثماني ساعات وجه له خلالها تهماً بتعذيب جزائريين. وتم الاتفاق على جلسة ثالثة في غضون الأشهر المقبلة، وعلى إثرها أُخلي سبيل نزار بعدما قدم ضمانات بالمثول أمام المحكمة كلما لزم الأمر. وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها نزار أمام القضاء السويسري، وكانت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2011 فور اعتقاله لدى زيارته جنيف للعلاج قبل أن يُفرج عنه بعد ذلك. وخضع الجنرال نزار (75 عاماً) للاستجواب بالمرة الأولى من قبل النيابة العامة بالكونفدرالية السويسرية بشأن شكوى تقدمت بها منظمة تريال غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب واثنان من ضحايا التعذيب. وذكرت تقارير صحفية في حينه أن القضية التي يُستجوب نزار بشأنها تتعلق بمسؤول سابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة) شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، وأكد أنه كان ضحية للتعذيب في بداية تسعينيات القرن الماضي. يُذكر أن نزار لعب دورا رئيسيا في وقف العملية الانتخابية بالجزائر في يناير/كانون الثاني 1992 بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها.