المجلس الإسلامي ينفي تسليم أرض أكبر مدرسة في أستراليا

رفض المجلس الإسلامي، تسليم أرض أكبر مدرسة إسلامية في أستراليا، بعد إدانته باستخدام المؤسسة لتحويل الملايين نقدًا، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية، قرار الحكومة الاتحادية في فبراير/شباط الماضي، لتجريد مدرسة الملك فهد الإسلامية في سيدني من 19 مليون دولار في التمويل الحكومي. ومن المتوقع أن تستمر المدرسة في التمويل مع الطعن في قرار المحكمة الاتحادية. وناشد مجلس المدرسة الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية (AFIC)، للتنازل عن الأرض للمجتمع، وأوضح مجلس المدرسة أن العاهل السعودي الملك فهد، تبرع بملايين الدولارات إلى الهيئة الإدارية الإسلامية، لبناء المدرسة في عام 1989.

وذكر قيصر طراد رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، "طالبت المدرسة في أحدث نشرة لها المجلس، بتسليم ملكية أرض المدرسة في محاولة للحصول على الملكية، دون مبرر مناسب، واعترف طراد أنه تم تأسيس المدرسة من خلال منحة قدرها مليون دولار، من الملك فهد، لكنه رفض أنه من المتوقع التناول عن ملكية الأرض، مضيفًا "نحن ملاك الأرض، وهم المستأجر، وألغى مجلس المدرسة كل اجتماع طلبناه منهم"، وحكمت هذا الأسبوع محكمة الاستئناف الإدارية أن المدرسة في Greenacre تعمل من أجل الربح، وأنها منظمة لا تحظى بتنظيم سليم، ووجدت المحكمة أنه على الرغم من إدخال تحسينات، بشأن كيفية إدارة المدرسة، إلا أنه هناك عبئًا مستمرًا للترتيبات غير التجارية، مع الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية.

ويتم تمويل مدرسة الملك فهد، بنسبة 0% بتمويل حكومي ما يعني أنها ربما تُجبر على الإغلاق، ما يؤدي إلى تشريد مئات المعلمين والموظفين و2400 طالب. وأخبرت المدرسة أولياء الأمور العام الماضي، "لا يمكن للمدرسة البقاء دون تمويل حكومي، وليس لدينا سوى أموال تكفي للاستمرار حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، في نهاية يونيو/ حزيزان"، فيما رحب وزير التربية والتعليم الاتحادي سايمون برمنغهام بحكم المحكمة، موضحًا أنه ينهي 18 شهرًا من عدم اليقين.

وأضاف برمنغهام "يتوقع الأستراليون أن كل دولار يقدمه دافعو الضرائب للتعليم المدرسي يتم إنفاقه فعلًا على التعليم المدرسي، والأن يتحول اهتمامنا إلى العمل مع الطلاب وأسرهم والمعلمين والمجتمع المدرسي بأكمله، بشأن كيفية تقديم دعم أفضل لهم في هذا الوقت العصيب، وعلى الرغم من هذا الوقت الصعب إلا أنني ملتزم بضمان أن تلبي كافة السلطات المدرسية، متطلبات قانون التعليم لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب، وأي استثمارات من القطاع الخاص بواسطة أولياء الأمور، لإفادة الطلاب الأستراليين".

وتم سحب التمويل بعد مراجعة 6 مدارس تابعة للاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، بعد تصاعد المخاوف بشأن الإدارة المالية والحوكمة، وتبين أن مدرسة الملك فهد، قدمت الملايين إلى الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، كرسوم إدارية، لكنها فشلت في الامتثال للمعابير المالية الأساسية والحوكمة، وكانت من المدارس الأخرى التي تمت مراجعتها الكلية الإسلامية في بريسبان، والكلية الإسلامية في ملبورن، والكلية العلمية الإسلامية في جنوب أستراليا، والمدرسة الإسلامية كانبيرا، وكلية انجفورد الإسلامية، في غرب أستراليا.