أوباما يوجّه بوضع حد أقصى لوقت الاختبارات الموحدة في أميركا

دعا الرئيس الأميركي بارك أوباما السبت إلى وضع حد أقصى لوقت الاختبارات الموحدة بحيث لا ستغرق أكثر من 2% من وقت التدريس.

وأوضح أوباما أن الحكومة تشارك في تحمل مسؤولية تحويل الاختبارات باعتبارها نقطة بداية ونهاية في كل المدارس الأميركية.

ويقضي الطلاب ما يتراوح بين 20 إلى 25 ساعة من العام الدراسي في الاختبارات الموحدة وفقًا لدراسة أجريت على 66 مدرسة في أكبر مديريات التربية والتعليم في البلاد.

وصدرت الدراسة السبت من قبل مجلس مدينة المدارس الكبرى، ولم يُعرف بعد الوقت الذي يقضيه الطلاب في الإعداد للامتحان الذي أصبح إلزاميًا منذ الصف الثالث في عهد جورج دبليو بوش ما أصبح نقطة أساسية في النقاش حول المعايير الأكاديمية الأساسية المشتركة.

وأضاف أوباما في فيديو نشر على "فيسبوك" حول دعوته: "التعليم هو أكثر بكثير من مجرد ملء الفقاعات المناسبة، ولذلك علينا العمل مع الدول ومناطق المدارس والمعلمين وأولياء الأمور للتأكد من عدم القلق من الامتحانات".

وخطط أوباما لعقد اجتماع مع وزير التعليم آرني دنكان الاثنين بحضور المعلمين والمسؤولين في المدارس للعمل على تقليل وقت الاختبار.

وتبنت المرشحة الرئاسية لعام 2016 هيلاري كلينتون في حملتها المبادئ التي وضعها أوباما، مشيرة إلى إمكانية التخلص من الامتحانات إذا كانت لا تساعد الأطفال على التقدم إلى الأمام.

وأفاد تقرير لمجلس بأن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الـ 12 يأخذون حوالي 112 امتحانًا موحدًا، وقيل إن الامتحان يستغرق حوالي 2.3% من وقت التدريس في المتوسط في الصف الثامن.

ولا يستطيع أوباما إجبار الدول أو المناطق على الحد من الاختبارات التي أثارت ذعر الآباء والأمهات والمعلمين، لكنه وجّه وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل الأمر على الولايات الاتحادية، وحث الولايات المقاطعات على استخدام عوامل أبعد من الامتحان لتقييم أداء الطلاب، وبيّنت إدارة أوباما أنها لا تزال تدعم الاختبارات المعيارية كأداة تقييم لازمة وأنه لن يتم إلغائها.

ويتضمن إصدار مجلسي النواب والشيوخ من تشريع "نو تشايلد ليفت بيهايند" المحافظة على القراءة السنوية وامتحانات الرياضيات، إلا أن إصدار البيت الأبيض يقلل من أهميتها لتحديد المساواة بين المدارس، ويظل التشريع في طي النسيان في حين يحاول مجلسي النواب والشيوخ التوفيق بين النسخ المتنافسة من التشريع.

وأوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية، أن الاختبارات في كثير من الأحيان لا داعي لها وأحيانًا لا تتناسب مع المناهج الدراسية وتكون بهدف المبالغة.

وبيّن المسؤولون أن الإدارة تدعم المقترحات التشريعية للحد من وقت الاختبار على المستوى الاتحادي مع تقديم نموذج للولايات لكيفية تخفيض عمل اختبار غيابي.

وذكرت مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض سيسيليا مونوز: "هناك الكثير من الاختبارات التي تعقد وهي ليست مفيدة دائمًا، ولكنها في أسوأ الحالات يمكن أن تستنزف الفرح والبهجة خارج الفصول الدراسية بالنسبة للطلاب والمعلمين".

وأضاف مونوز أن مجموعته وجدت نماذج من تكرار الاختبارات لخلق مزيد من الوقت للعملية التعليمية، وعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول والمناطق التعليمية بعمل اختبار نهاية العام واختبار نهاية المادة في الموضوعات والصفوف نفسها، وستقوم الإدارة بتزويد الولايات بإرشادات حول كيفية تلبية متطلبات الاختبارات الاتحادية في تقليل الوقت وإتباع أساليب مبتكرة لتخفيف عبء الامتحان، بما في ذلك الإعفاء من تشريع "نو تشايلد ليفت بيهايند" الذي وزعته وزارة التعليم.

وعلى سبيل المثال يأخذ طلاب الصف الثامن تقييم الصف الثامن وتقييم المدرسة لكن الإدارة ستمسح لهم بعدم المشاركة في اختبار الصف الثامن، وكانت قيمة الاختبارات الموحدة موضوعًا مثارًا في نقاش وطني حول "دور الحكومة الاتحادية في المدارس المحلية"، كما تخضع معايير الكليات في القراءة والرياضيات التي وضعها مسؤولو التعليم الحكومي أيضًا للنقاش.

ولا تتطلب الحكومة الفيدرالية أساسيات موحدة ولكن الإدارة أيدتها بالمال، وأجرى 12 مليون طالب الاختبار في الربيع الماضي على أساس المنهج الدراسي، واحتج المعلمون بشدة ضد فكرة أن مقاس موحد يناسب جميع الاختبارات للطلاب الذين يخضعون إلى تقييم أداء من معلميهم.

وعارض 63% من الآباء والأمهات والأطفال في المدارس العامة ربط تقييم المعلمين بدرجات اختبار الطلاب في استطلاع أجراه مركز "غالوب" مؤخرًا.