التميُّز في الجامعات البريطانية يتراجع إثر تزايُد العقود المؤقتة

طالبت الأمين العام لاتحاد إحدى الجامعات البريطانية، سالي هانت، بتقييم أوضاع العاملين في هيئة التدريس، لاسيما أن أكثر من 100 ألف عضو يعيشون ظروف عمل غير آمنة، حيث يعمل بعضهم بعقود لمدة عام واحد ويعمل عشرات الآلاف منهم من خلال عقود بالساعة، بينما يعمل نحو 20 ألف منهم بعقود من دون حساب ساعات العمل، وهو ما يعد من الأسرار السيئة لمجال التعليم العالي.

وذكرت هانت أن الجميع يريد التعلم في الجامعات البريطانية التي تحظى بسمعة علمية مميزة؛ نظرًا إلى جودة التعليم فيها ما يجعلها تجذب عددًا أكبر من الطلاب من الخارج بنسبة 14% أكثر من أي بلد آخر في منظمة التعاون الاقتصادي، باستثناء الولايات المتحدة التي تستضيف طلاب من الخارج بنسبة 21%.

وأوضحت أن التعليم يعد في جوهره مسعى بشري، وتفيد حقيقة بأن الكثير من الناس يرغبون في الدراسة في هذا البلد، ويسعون إلى تكريم 200 ألف موظف يقومون بالتدريس في الجامعات البريطانية فضلاً عن الآلاف الذين يدعمونهم، وعلى الرغم من مبادرات الحكومة الكثيرة لإصلاح الجامعات إلا أنها لا تركز على إطار التميز التعليمي، ويعد غياب المقترحات الأكاديمية فشلاً في تقدير أمية نموذج العمل الأساسي للجامعات فيما يتعلق بالجودة.

وأضافت هانت: هل نهتم بأن من يعلمون أطفالنا في الجامعات يعيشون على أساس كل فصل دراسي، ويكفي رابتهم حاجاتهم بالكاد مع قليل من التسهيلات أو التدريبات من أجل التطوير المهني، وعلى الرغم من حقيقة وجود معلمين عظام إلا أن إنجازاتهم تكون بصرف النظر عن النظام الذي يوظفهم.

وذكر أحد المحاضرين أن الطبيعة المؤقتة لعمله تعني أنه لا يجد الوقت الكافي ليس فقط للوفاء بواجباته الأكاديمية تجاه الطلاب ولكن أيضًا لتطوير أفكاره الخاصة أو أسلوب التدريس الخاص به.

وأردفت هانت: ويُجرى التشاور بشأن إطار التميز التعليمي حتى 15 يناير/ كانون الثانى على أن توضع الخطوط العريضة الخاصة به في ورقة خضراء لقياس مدى رضا الطلاب وفرص العمل المتاحة بعد التخرج وغيرها من المؤشرات لقياس جودة التدريس.
ويسمح للمؤسسات التي تحصل على نقاط عالية في هذه المقاييس برفع الرسوم الدراسية تماشيًا مع التضخم، ناهيك عن استمرار عدم التوافق بشأن ما يشكل دليلاً معقولاً لقياس تميز التدريس ولكن بالتأكيد لا يعتبر إجراء مسح لمدى رضا الطلاب أداة ذات مصداقية لهذا الغرض، نظرًا إلى وجود قصور منهجي وتربوي في استطلاعات رضا الطلاب، بحسب هانت.

وأضافت: قالت لي إحدى عضوات اتحاد الجامعات الوكليات وهي محاضرة في لندن أنها تريد العثور على شخص واحد ينظر إلى قياس "إن.أس.أس" بعتباره إجراءً فعالًا للمعلم، وأشارت إلى أن الرضا يتأثر بمجموعة من العوامل وكثير منها عوامل خارجة عن إرادة المحاضر مثل التمويل، حيث يعانى القسم الذي تنتمى إليه من انخفاض الموازنة بعد أن حولت الإصلاحات الحكومية تدريب المعلمين إلى المدارس.

ولفتت هانت إلى أن التعليم العالي يركز بشكل كبير على الطلاب الذين يعتبروا حاليًا مستهلكين، ولكن إيجاد صلة مباشرة بين العمل بعد الدراسة والتدريس يعد نوعًا من الخداع، حيث تعد المؤسسة التعليمية والتعليم قبل الجامعي والخلفية الاجتماعية من العوامل المهمة في فرص توظيف الطلاب بعد التخرج، إضافة إلى ما ذكره أحد أساتذة الاقتصاد في جامعة الساحل الجنوبي من أن اقتصاد الدولة له أكبر تأثير على فرص عمل الطلاب.

وناقش اتحاد الجامعات والكليات أهمية الظروف التي يعمل خلالها المحاضرون وهي الظروف التي يتعلم فيها الطلاب، والتي وردت في صفحة 33 من الورقة الخضراء، مع اقتراح إخضاع الجامعات للمساءلة الوظيفية وتدريب الموظفين والالتزام بعقود عمل دائمة لهم، وكلها اقتراحات موضع ترحيب.

وأفادت هانت: وناقشنا كاتحاد أيضًا معايير ترقية واضحة متفق عليها لأعضاء هيئة التدريس استنادًا إلى ملامح الدور الأكاديمي أو متغيرات متفق عليها، ويجب الاعتراف بأهمية التدريس الجيد في أي هيكل وظيفي واضح لأعضاء هيئة التدريس، وأسمع كثيرًا من محاضرين أن هذا الحافز الواضح لتحسين التعليم بدعم من التدريب المناسب والتطوير المهني، وتشكل زيادة الصلة بين إطار التعليم المتميز والرسوم الدراسية خطورة قد تؤثر على الطلاب أنفسهم.

وأعرب الموظفون الذين يركزون على التدريس عن قلقهم من أن يصبح دفع المال أكثر تعسفًا وتقويضًا لنطاق الأجور الوطنية، في ظل حرص المديرين على تحقيق نقاط عالية في مقياس إطار التميز التعليمي، ويساعد الإطار على وضع الموظفين وسط العملية التعليمية فضلاً عن معالجة قضايا مثل عدم التقدم الوظيفي وعدم كفاية التمويل.