شركة "شيفرون" مهددة بالخضوع للتحقيقات الحكومية بشأن تغيرات المناخ

أخطرت مجموعة من المحامين الناشطين، الشركات البريطانية، أنه من الممكن اتخاذ إجراء قانوني ضدها للحفاظ على المناخ، حيث أكد مجموعة من البيئيون وحماة البيئة، أن نموذج العمل بالكامل على صناعة النفط، من المتوقع أن يكون المتسبب الأكبر في ارتفاع  المستويات الخطيرة من تغير المناخ"، وتواجه إحدي كبري شركات النفط في العالم إجراءات قانونية بشأن تغير المناخ.

واعترفت شركة "شيفرون"، متعددة الجنسيات، والتي يقع مقرها في كاليفورنيا، أنها من الممكن أن تخضع  لـ"تحقيقات حكومية، وربما، "المحاكمة الخاصة" بسبب دورها في التسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، وأضافت الشركة أن الإجراءات التنظيمية المصممة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد تجعل من عمليات "استخراج موارد النفط والغاز غير مجدي من الناحية الاقتصادية".

وأشار مجموعة من البيئيون أن قرار الاعتراف بالخطر يمكن أن يكون بالنسبة للشركة كرد فعل لقضية قانونية رفعت العام الماضي ضد شركة "اكسون موبيل" من قبل مؤسسة الحفاظ على القانون الكائن مقرها بوسطن، حيث تزعم أن شركة "الوقود الأحفوري"، حاولت تشويه سمعة علوم المناخ على الرغم من معرفتها بالمخاطر المترتبة على ذلك من أجل كسب المال.
وتعتبر شركة "شيفرون"، واحدة من عدد من شركات النفط المستهدفة في حملة "the Union of Concerned Scientists"، في الولايات المتحدة لـ"وقف تمويل التضليل المناخي"، وقدمت الشركة في تقرير رسمي حول الحالة الصحية المالية في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، الأسباب المحتملة حيث تؤدي منتجتها للتسبب في مشكلة.

وتلزم القوانين البريطانية الشركات بتقليل الانبعاثات، مثل التشريعات المقررة في خطة المملكة المتحدة للحد من الانبعاثات، وقالت شيفرون في قسم من التقرير تحت عنوان "عوامل الخطر"،  "قد يؤدي هذه التنظيمات إلى زيادة وتضخيم، التكاليف ويمكن، من بين الأمور الأخرى، ان تحد من الطلب على النفط والغاز وأضافت الشركة "في الأعوام المقبلة، ستخوض الشركات العاملة في قطاع الطاقة، مثل شيفرون، تحديات من مع التنظيمات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري"، وتابعت الشركة "هذا التنظيم يمكن أن يكون لها تأثير على تقليص الربحية في قطاع النفط والغاز أو جعل استخراج موارد النفط والغاز في الشركة غير مجدية من الناحية الاقتصادية".