شرف يكشف أن توزيع الصكوك لتوفير اللحوم للمواطنين

كشف محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أن سوق اللحوم والأضاحي يشهد ضعفًا في الإقبال والحركة، لا سيما مع بداية شهر أغسطس/آب الجاري، كما أن المحال التجارية لم تعد تعمل بكفاءة كما كان في السابق، ولا تبيع ربع ما كان يباع في الماضي في ظل وجود مصاريف لهذه المحال والتجارة والصنايعية، ولا يوجد وجه للمقارنة والمنافسة بين المحال التجارية للجزارين ومنافذ بيع اللحوم الأخرى التي تعمل في بيع اللحوم المجمدة، فالجزار في الماضي كان يبيع من الذبيحة الواحدة لحومُا مفرومة وبوفتيك ولحوم للطبخ والكبدة، وكيلو المفروم أصبح اليوم يسجل 140 جنيها وهو رقم كبير. والأسر أصبحت مقيدة بالموازنة والمرتبات التي تحصل عليها على عكس السابق والفترة الماضية التي كان المواطن فيها يعيش حياته بشكل يومي.

 وأضاف شرف في حديث خاص إلى "فلسطين اليوم"، أن السوق سيعمل خلال الأسبوع السابق للعيد مباشرة، خاصة أن الاقباط أيضا يدخلون في صيام العذراء مريم ابتداء من شهر أغسطس/آب، ويفطرون خلال 20 أغسطس/آب، والمستهلكون لا يقبلون على شراء اللحوم إلا مع اقتراب الأسبوع الأخير قبل العيد، حتى يكون هناك فرصة لتناول اللحوم في الأعياد ولن يكون هناك إقبال قبل هذه الفترة إنما استعدادات من جانب التجار ليس أكثر.، كما أن هناك مشكلات تربية الثروة الحيوانية والعمل فيها كثيرة ابتداء من توفير العمالة وكثرة المصاريف والتكاليف الخاصة بالمواشي ومن بينها الأعلاف إضافة إلى ضعف الإقبال، وتصريح إقامة الشوادر والمتعلق بالذبح.

 وعن أسعار الأضاحي، أكد أن العجول التي سيتم ذبحها خلال عيد الأضحى، تتغير وفقًا لحجم الطلب من تاجر لآخر وكل شخص لديه سعر مختلف عن الآخر، وكل عجل يختلف عن الآخر حسب وزنه وتكاليف نقلها من الأسواق في المحافظات والأقاليم والداخلية إلى المستهلك النهائي. فالسوق يختلف بشكل مستمر حسب الطلب والسحب على الأضاحي بالتزامن مع احتفالات المسلمين بالأعياد، فكيلو لحم الغنم الضاني (القائم الحي) ما بين 70 إلى 71 جنيها، وكيلو اللحم العجالي (قائم) يسجل ما بين 58 إلى 59 جنيها، وكيلو الجاموسي (قائم) أقل بمعدل جنيهين حيث يصل إلى 57 جنيها.

وتطرق شرف إلى شائعات وجود ديدان باللحوم عند الجزارين، قائلاً، هذه الشائعات تعد حربًا ضد المحال التجارية، واللحوم التي تأتي من المجازر لا تخرج إلا بعد الكشف عليها، ولجان الفحص تقوم بدورها على أكمل وجه، وهناك صندوق التأمين على المذبوحات الذي يعوض أصحاب المواشي في حالة وجود بها بعض العيوب أو الأمراض وعدم ذبحها حرصا على المواطنين. كما أن ترديد هذه الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها المحال التجارية وتهدف إلى محاربة أرزاقها، إلا أن الرقابة تقوم بدورها على أكمل وجه، لكن لن يكون لهذه الشائعة أي تأثير سلبي على القطاع، والفترة الجارية تشهد ترديدًا وانتشارًا للشائعات المرتبطة بالسلع مثل البيض الصيني.

 وأوضح نائب رئيس شعبة القصابين، أن الحكومة أصدرت قرار منع الذبح دون توفير البديل، والمجازر في الأعياد لا تعمل بكامل طاقتها، واتخاذ قرار بمنع الذبح أمام المحال كان يتطلب البديل، الذي يتحمل مخالفة الذبح ومحاضر البيئة هم أصحاب المحال التجارية للجزارة بينما أي مواطن يقوم بالذبح أمام بيته أو منزله أو الجراج لا يتحمل محاضر البيئة، بينما الجزارون يتحملون محاضر البيئة.

 كما أن نقل العجول والأضاحي التي يريد المواطنون استخدامها كأضحية خلال العيد وفي الوقت نفسه يريدون الالتزام بالقرارات الصادرة، يجعل هناك تكلفة إضافية عليها لانتقال هذه العجول حية إلى المجازر، والسيارة تتقاضى 350 أو 400 جنيه انتقال فقط وكذلك إعادة نقلها مرة أخرى إلى المنزل بعد الذبح، وأيضًا تكاليف انتقال أفراد الأسرة أو أطفال العائلة لمشاهدة الأضحية عند الذبح كل ذلك سيُشكل أعباء إضافية يتحملها نتيجة للقرار السابق.

بينما قبل صدور القرار كان المواطنون يقومون بشراء الأضاحي وتركها للجزار ثم أخذها لحوم معبئة دون الاهتمام بمكان الذبح أو النظافة أو أي مسائل تتعلق بالذبح، مما يسهل على الراغبين في التضحية، ونرى صعوبة في تطبيق القرار وسنحاول الالتزام به قدر الإمكان. وفيما يخص صكوك الأضاحي، رأى "شرف" أن الدولة تعمل جاهدة من أجل توفير اللحوم للمواطنين، وهناك بعض الأشخاص ترى أن الصكوك مناسبة لهم باعتبار الأعباء الناجمة عنها أقل، حيث سيقوم بدفع ثمن الصكوك دون الدخول في بعض الموضوعات المتعلقة بالذبح في المنزل أو في المجزر وتوزيع الأضحية، بينما يرى الجزار أنه الأولى وأنها توثر على عمله، وفي المقام الأول والأخير الصكوك حق للمواطن ولا يجب أن تحجر على حق المواطن في اختيار الطريقة التي تناسبه، وهي وسيلة من الدولة لتوفير اللحوم وأصحاب المال لهم حرية الاختيار ولا نملك كجزارين أن نوجه صاحب الأضحية إلى نوع محدد.

 وأكمل شرف، أن شراء الأضاحي يختلف من مواطن لآخر ومن مستهلك لآخر، فهناك بعض الأشخاص يفضلون الشراء من المزارع باعتبارها الأرخص من المحال، وهناك أشخاص يفضلون شراء العجول والأضاحي من الجزار باعتباره هو المسئول الأول والأخير عنه حتى يتم ذبحه، وهناك أشخاص يشترون من الأسواق، وهناك من يفضل الشراء عن طريق المعارف، وشراء الأضحية من الأسواق وقيام المستهلك بأخذ جزار أو شخص مهتم بتربية العجول يضطر المستهلك إلى دفع مبلغ آخر من المال زيادة في التكلفة، كما أن شراء الأضاحي يختلف حسب طريقة كل شخص في التسوق وهي خاضعة للزبون يحدده وفق ما يميل إليه.