الشمري يشدد على الآثار الناتجة من القروض الخارجية

كشف النائب في البرلمان العراقي، كاظم الشمري، أن القروض الخارجية التي اقترضها العراق مؤخرًا ليست حلًا للأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، عادًا إياها بأنها سترهن اقتصاد العراق إلى الشركات الأجنبية والدول المقرِضة، مضيفًا أن الديون الآن بلغت أكثر من 100 مليار دولار، ونحن لا نشجع على تلك الخطوات، إلا  أنه يمكن للدولة الاقتراض في أوقات الأزمات المالية التي تمر بها، كأوضاع العراق حاليًا، لكن لا يمكن اعتبار القروض أصلًا في الجانب الاقتصادي بل هي استثناء في الأوقات الحرجة.

ودعا الشمري، خلال حوار خاص لـ"فلسطين اليوم"، الحكومة العراقية إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار فيه، وفتح آفاق التعاون بين الدولة والمستثمرين، ومنحهم الفرص اللازمة للاستثمار، فضلًا عن التسهيلات القانونية وتخفيف الإجراءات الروتينية في تسجل المستثمرين والشركات الراغبة في دخول السوق العراقية، وذلك لزيادة موارد الدولة وتحقيق إيرادات عالية تخفف من الأزمة المالية، وتدعم الموازنة الاتحادية العامة.

وتعجب الشمري، من دور الحكومات السابقة في قطاع الاستثمار، وعدم تشجيعها على دخول الشركات الأجنبية، وإعطاء فرصٍ استثمارية منذ ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن القطاع الزراعي في البلاد له القدرة على سد حاجة السوق من المحاصيل الزراعية، فقبل دخول القوات الأميركية لم يستورد العراق من الخارج أي محاصيل، وإنما يعتمد اعتمادًا كليًا على المنتج المحلي كالحبوب والخضر وغيرها، وهو دليل واضح على أن العراق يستطيع الاعتماد على إنتاج فلاحيه ولكن بشرط دعمهم وتوفير مستحقاتهم المالية، فضلًا عن مواد ووسائل الزراعة التي يحتاجونها.

وانتقد الشمري في الوقت ذاته، سياسة الحكومة تجاه الفلاحين وعدم دفع مستحقاتهم المالية وتأخرها لعدة أعوام، ما يُعرّض آلاف العوائل التي تعتمد على الزراعة في العراق إلى الخطر، ويمكن أن تؤدي تلك السياسية التي تتبعها الحكومة إلى إنهاء زراعة الحبوب والمحاصيل في البلاد.
 
واقترح الشمري، على الحكومة العراقية الاهتمام بتلك القطاعات لمساهمتها في رفد الميزانية العراقية بالكثير من الأموال، مؤكدًا أهمية الجانب السياحي حيث يتمتع العراق بالكثير من المرافق السياحية سواءً الدينية أو الأثرية، لا سيما بعد إدراج عدد من الأماكن التراثية والمواقع الطبيعية ضمن لائحة التراث العالمي، معقبًا أن  الحكومة ما زالت عاجزة عن جذب السواح وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وكذلك جذب المستثمرين لتلك المواقع.

وأعلن الشمري، رفضه لقرار تخفيض الحكومة العراقية لأسعار تذاكر الطيران في أوقات المناسبات الدينية، مشددًا أنه على الحكومة زيادة تذاكر الطيران في مثل تلك المناسبات لتحقيق المزيد من الإيرادات، لكن على العكس من ذلك فإن ما يحدث هو إما إلغاء سعر التذاكر أو تخفيضه، وهو ما لا يتناسب مع واقع العراق الذي يحتاج إلى الأموال في ظل الانخفاض في أسعار النفط.

وتابع الشمري، أن سياسية الحكومة العراقية الاقتصادية غير واضحة ومتخبطة، ويشوبها عدم الخبرة والمهنية في إدارة مثل تلك الملفات الحسّاسة، المرتبطة بحياة المواطن مباشرةً، ولا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينمو في ظل هكذا إدارة.

وكانت عضو لجنة المال، ماجدة التميمي، أكدت أن مجموع الديون الداخلية والخارجية التي في ذمة العراق هي 119 مليار دولار، مشيرة إلى أن مجموع الديون كانت 107 مليار دولار، إلا أنه بعد القرض البريطاني الأخير، المقدر بـ 12 مليار دولار، أصبح مجموع الديون 119 مليار دولار، معربةً عن تخوفها من ذهاب تلك القروض الأخيرة والمخصصة لإعمار البنى التحتية في المناطق المستعادة إلى "جيوب الفاسدين".