القضاة يبذل جهودًا للحصول على إعفاءات جديدة

وافقت السلطات العراقية على إعفاء 371 سلعة أردنية، من الرسوم الجمركية لدخول أسواقها، وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، إن الحكومة تبذل جهوداً للحصول على إعفاءات جديدة، من شريكها التجاري.

وأضاف القضاة، خلال حضوره حفلة إشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، أن الحكومة قررت تقديم 14 مليون دولار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة، أن تكون أردنية الصنع، وأن يكون هناك مسرب أحمر للحليب والأجبان المستوردة، وتخفيض فترة صلاحية الحليب من ستة أشهر، إلى ثلاثة أشهر.

وأكد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج الوطني، وقررت في هذا السياق إعفاء مُدخلات الإنتاج للقهوة والبهارات والمكسرات في كل مناطق الأردن، بهدف المساواة مع المناطق التنموية، بدءً من العام المقبل، وتنتظر الحكومة طلباً من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الألبان والأجبان الأردنية، حتى تقوم الدولة بدورها في دعم الصناعة الوطنية بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، وفقاً لما قاله القضاة.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد قصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم على الصناعة الأردنية حتى نهاية العام المقبل (2018)، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية، واشترط مجلس الوزراء على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تُسهِم فيها الحكومة تغطية احتياجاتها عبر المنتجات المحلية، في حال وجود ثلاثة منتجين محليين، لتلك الاحتياجات على الأقل.

من جانبه، عرض رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، أهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، التي تشمل برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيَّن أن الغرفة تقوم أيضاً باستقدام خبراء متطوعين، لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية، والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين، وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.

وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي إن الغرفة نظمت برنامجاً لمساعدة المصانع المحلية على المشاركة في أجنحة المعارض الدولية المتخصصة، علاوةً على إطلاق حملة «صُنِع في الأردن»، بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وشهد الأردن هذا العام تأسيس جمعية مناطقية تحت مظلة غرفة الصناعة بهدف دعم التصنيع المحلي، وتتوزع أنشطة الجمعية على مناطق وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والإنشائية والبلاستيكية من خلال 250 مصنعاً وشركة صناعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الجيطان، إن المصانع الواقعة في المناطق التي تستهدفها الجمعية تشكل ما يزيد على 30 في المائة من الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، وتشمل بعض الصناعات الحديثة بجانب كثير من الصناعات القديمة ذات الجذور الثابتة في مواقعها.

ولفت الجيطان إلى أن الجمعية سيكون لها دور في تأهيل قاطني هذه المناطق، ومساعدتهم على تطوير أساليبهم الإنتاجية والتصديرية، مما سيُسهِم في خفض معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.