التعاون الفلسطيني الأردني لتعزيز حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية

 بحثت وزيرة العمل إيناس عطاري ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، آليات العمل المشترك للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور أعضاء مجلس الأعيان، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس، لمناقشة وتبادل التجارب والخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال في البلدين، وسبل التعاون في مجال التدريب المهني والتشغيل، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التشريعية والتنفيذية التي تحكم سوق العمل في فلسطين والأردن، بما يضمن حماية كرامة العامل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، وفقا للمعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكدت عطاري، أهمية اللقاء الذي يجسّد عمق العلاقة التاريخية والمصير المشترك الذي يربط بين الشعبين الفلسطيني والأردني، ويعكس الحرص المشترك على تعزيز سبل التعاون في مجالات العمل كافة، لا سيما في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعمالنا.

واستعرضت عطاري، التحديات التي تواجه فلسطين بسبب الاحتلال، وما نجم عنها من تبعات اقتصادية، خاصة ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق لأكثر من 52% بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقدان أكثر من 500 ألف عامل لمصدر رزقهم، وتدمير البنى التحتية وهدم المنشآت والمؤسسات التجارية والاقتصادية.

وأشارت إلى جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، من حيث الجهود الراهنة من أجل تعديل بعض مواد قانون العمل الفلسطيني، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من أجل المضي قُدما في قانون الضمان الاجتماعي، لما يشكّله من صمام أمان لحماية العامل الفلسطيني لا سيما في ظل الأزمات التي نمر بها، مؤكدة أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية الغنية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

بدوره، أكد الفايز، دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا لفلسطين، وعلى موقف الأردن الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العمل الفلسطينية في القضايا المشتركة والتي تتعلق بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، والاستفادة من التجارب والخبرات في كلا البلدين، بما ينعكس إيجابا على حياة العامل ويعزّز العملية الإنتاجية، التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.