الفالح يتوقّع اتفاقًا مع الكويت لاستئناف إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على أن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت، وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق "نأمل في حل هذا في 2019".

أقرأ أيضا السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون في مجال الطاقة

وأضاف خالد الفالح، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 "تحدوني الثقة"، واجتمع وزير الطاقة السعودي مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء، وقد يضيف استئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج السعودي والكويتي.

وتُركت المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين الدولتين، غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة العقير في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.

وقال الفالح الأربعاء، إنه يأمل أن تتوازن سوق النفط بحلول أبريل/ نيسان، وأن لا تحدث فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا عضوي منظمة أوبك، موضحا أن السعودية ستتشاور وتضع معايير خطة معروض للنصف الثاني من العام خلال اجتماع أبريل/ نيسان.

وأبلغ الفالح الصحافيين في نيودلهي: «نأمل بحلول أبريل/ نيسان أن تكون السوق متوازنة»، مضيفًا أن الالتزام باتفاق خفض المعروض العالمي «لا يرقى إليه شك»، والفالح ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة آسيوية، وهو في الهند الآن في زيارة تستغرق يوما واحدا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك بلس، على خفض إمدادات النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/ كانون الثاني هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن 4 مندوبين من أوبك قولهم، إن لجنة مراقبة اتفاق خفض معروض النفط المبرم بين أوبك وغير الأعضاء خلصت إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 83 في المائة في يناير.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في أبريل/ نيسان في فيينا، لتحديد سياسة الإنتاج، وما إذا كانوا سيمددون اتفاقية خفض المعروض لما بعد يونيو/ حزيران.

وقال الفالح: "سيكون أبريل/ نيسان معلما مهما على طريق استقرار السوق بالحفاظ على درجة وثيقة من تماثل العرض والطلب ودفع المخزونات إلى المستوى الذي نريده، وهو حول متوسط خمسة أعوام».

وهبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019، مع زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولارا للبرميل، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينيتش، وهو ما يزيد قليلا فحسب على التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولارا للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 والذي سجلته يوم الإثنين. وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن المتوقع أن تقلص السعودية، عضو أوبك وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس/ آذار ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق، لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأميركية ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 ملايين برميل يوميا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من سبعة تكوينات صخرية كبيرة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 84 ألف برميل يوميا في مارس/ آذار إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 8.4 ملايين برميل يوميا.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 77.9 مليارات قدم مكعبة يوميا في مارس. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 0.8 مليارات قدم مكعبة يوميا مقارنة مع توقعات فبراير/ شباط، فضلا عن كونه يمثل زيادة شهرية للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان إنتاج الغاز عند نحو 65.5 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس من العام الماضي.

قد يهمك

خالد الفالح يؤكد أن السعودية لا تحتاج إلى إذن من أحد لخفض إنتاجها النفطي

السفير السعودي يدشن ساحة تبادل تجاري